أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، أن "الإستفادة من برنامج "أمان" ستتمدد لمدة خمسة أشهر إضافية ابتداء من نهاية آذار الحالي"، مشيرة إلى أنه سيتم "إعادة تقييم الملفات لتجنب حالات الغش أو الاستغلال"، مؤكدة أن هذه أموال عامة وحق الناس المحتاجة.

وأضافت في مؤتمر صحافي أن برنامج "أمان" يستفيد منه حالياً 166,000 أسرة لبنانية، أي ما يعادل 798,187 فردًا، بما يمثل 45% من الفقراء في لبنان. كما أوضحت أن قيمة التحويلات النقدية الشهرية للبرنامج تبلغ حوالي 20 مليون دولار، وبالتمديد ستستمر هذه التحويلات لمدة 5 أشهر إضافية.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن برنامج "أمان" ليس فقط مساعدات نقدية، بل هو شبكة أمان اجتماعية متكاملة تعمل بشكل شفاف وممكنن، بدءاً من التسجيل عبر المنصة وصولاً إلى التقييم العادل والتحويلات النقدية المباشرة. وأضافت أنه سيتم دمج "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" مع "أمان" لتوزيع الدعم بشكل عادل وفعّال.

كما أفادت أن 12,500 شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون حاليًا من برنامج البدل النقدي، وأنه من المتوقع تخصيص 1,200 مليار ليرة لبنانية لتمويل برامج الدعم النقدي في ميزانية 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدة النقدية الطارئة من برنامج الأغذية العالمي (WFP) ستستمر حتى نهاية نيسان، وستستفيد منها 44,000 أسرة لبنانية متضررة من الحرب.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكدت السيد على أن 55% من اللبنانيين تحت خط الفقر لا يستفيدون من المساعدات حالياً، لكنها تعمل مع الشركاء والدول المانحة لتوسيع دائرة المستفيدين. وشددت على أن الدعم الاجتماعي ليس رفاهية، بل حق أساسي لكل مواطن.

وأضافت: "سنواصل العمل لزيادة التمويل من خزينة الدولة بدلاً من الاعتماد على الدعم الخارجي بشكل دائم".

وعن التوازن في الموازنة، قالت السيد: "نحتاج لتحقيق النمو الاقتصادي لتحقيق استدامة الدعم الاجتماعي، وتبحث الحكومة عن طرق لتمويل المرحلة الانتقالية من الخارج". وأكدت أن موازنة 2025 ستلحظ زيادة في المنح النقدية، وأن وزارتها تعمل على تأمين استقرار اجتماعي.

وفيما يخص العائلات المتضررة من الحرب في الجنوب والبقاع والضاحية، أوضحت أن عملية تسجيل العائلات بدأت منذ شهرين، وتشمل حوالى 140,000 عائلة سيتم إدخال بياناتها في برنامج "أمان" للحصول على الدعم.