بعد عام من إعادة فتح الدوائر العقارية في لبنان، والتي توقفت جزئيًا نتيجة للتحقيقات القضائية والتوقيفات التي شملت العديد من الموظفين، عاد موضوع انتظام العمل في الشؤون العقارية ليشغل حيزًا كبيرًا في الاهتمام العام، خاصة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق، أشار وزير المال ياسين جابر، في تصريحات إعلامية حديثة، إلى أنه تسلم معاملة عقارية عائلية قبل يومين تعود إلى سنتين، وهو ما فسره بالقول: "يمكن لأنني أصبحت وزيرًا".

الحديث عن المعوقات في القطاع العقاري ترافق مع مناشدات المواطنين والمطورين العقاريين الذين يواجهون إرباكات قانونية ومالية بسبب تراكم المعاملات. هذه الإرباكات تؤدي إلى خسائر ضخمة للدولة بسبب تعطيل مئات المليارات التي تنتظر لتحسين وضع الخزينة.

ومع التحقيقات الجارية في ملفات فساد بالدوائر العقارية، أكد المدير العام للشؤون العقارية، جورج معراوي، على الحاجة لخطة حكومية طارئة لإعادة تفعيل هذه الدوائر والتخلص من "الابتزاز" الذي يعوق عملها. وأعلن عن خطة لاستقدام 125 مدرسًا من التعليم الأساسي والمهني لسد الشغور في الدوائر العقارية، التي وصلت نسبة الشواغر فيها إلى 73%.

رغم هذه التحركات، ما زال القطاع العقاري يعاني من تراكم آلاف المعاملات غير المنجزة، مما ينعكس سلبًا على سوق العقارات. إلا أن هناك تفاؤلاً بأن الأمور ستتحسن في المستقبل القريب، خاصة بعد اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع.