أنهت المدّعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضي غادة عون، يومها الأخير في القضاء بادّعاء تقدّمت به ضدّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه رجل الأعمال طه ميقاتي، وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وبنك «عودة» بشخص رئيس مجلس إدارته سمير حنّا، بجرم «تبييض الأموال». 

وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، طالبةً التحقيق معهم واستجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم.

في المقابل، أكد ميقاتي وعائلته "احتفاظهم الكامل بحقوقهم في ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لأهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون". وأعلن ميقاتي في بيان أن "القضاء اللبناني سبق وأثبت نزاهته عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادّعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرّد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ'رأس حربة' في هذه الملفات إلا دليل واضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى".

يبقى السؤال: ما مدى فعالية القرارات القضائية التي أصدرتها القاضية عون في حق سلامة ونجيب وطه ميقاتي قبل يومٍ من تقاعدها؟

يقول القاضي شكري صادر لـ"المركزية": من الناحية القانونية يحق للقاضية عون قبل إحالتها إلى التقاعد، أن تمارس مهامها القضائية، أما من ناحية المبدأ فلا نستطيع القول إنها قامت بمخالفة، لكن في الواقع تُعدّ هذه الخطوة "فشّة خلق"، لأنها انتظرت حتى اللحظة الأخيرة، على رغم أن الأسماء المعنيّة معروفة منذ فترة. ويبدو أنها كانت تعمل على "تنظيف جواريرها".

ويضيف: القاضية عون كانت تنتظر الوقت المناسب لإصدار هذه القرارات، ورأت أن اللحظة الأخيرة قبل إحالتها إلى التقاعد، هي التوقيت المناسب لتفجير هذه القنبلة.

وعن دور المدّعي العام الجديد لجبل لبنان القاضي سامي صادر، يوضح أنه "بات ملزمًا بالادّعاء الذي صدر عن القاضية عون، وبالتالي سيُجرى تحقيق بناءً على هذا الادّعاء، فإما يتم حفظ الشكوى، أو يعتبرهم القضاء متّهمين، ويتم محاسبتهم حينها".