من حق اللبنانيين أن يتوقعوا خطوات سريعة من العهد والحكومة السلامية على طريق الإصلاح، وإتخاذ قرارات جريئة في التصدي للفساد، وتطهير الإدارات العامة من هذه الآفة التي نهبت الدولة، وأوصلت البلد إلى الإفلاس.
ومع الإعلان عن إنعقاد الجلسة الأولى للحكومة  اليوم الخميس، بعد نيلها الثقة النيابية، راجت تكهنات، ما أنزل الله بها من سلطان، حول تعيينات في مراكز الفئة الأولى، وتشكيلات في السلك الدبلوماسي، من نسيج خيال أصحابها.
الواقع أن المهمة المركزية الأولى للحكومة هي فتح أبواب الإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً، في مختلف القطاعات الإدارية والمالية والإقتصادية والاجتماعية، وتطهير الإدارة من العناصر الفاسدة، وإعطاء صورة نقية عن الدولة القادرة والعادلة والناشطة لتحقيق مستلزمات التقدم والرفاهية لشعبها، وإعتماد قواعد الشفافية والحوكمة والكفاءة، مكان أساليب المحاصصة والمحسوبية والزبائينية التي كانت معتمدة في السنوات الأخيرة.
ويجهد الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام لتكون التعيينات الجديدة، على صورة «حكومة الإصلاح»، وانطلاقاً من قواعد الكفاءة والخبرة والإختصاص ونظافة الكف، التي تم على أساسها إختيار الوزراء الحاليين. الأمر الذي من شأنه أن يحتاج إلى بعض الوقت لغربلة الملفات الشخصية  للمرشحين لتولي مناصب قيادية وإدارية تساعد على النهوض بالإدارات العامة، وتفعيل إنتاجية القطاع العام، الذي أصيب بالترهل في العهد السابق، وسادته حالات من التسيب والفلتان، بسب غياب المحاسبة، وافتقاد السلطة القوية.
ثمة حرص من الرئيسين على تلبية طموح اللبنانيين في إعادة بناء الدولة، وتحديث الأداء في الوزارات والمؤسسات العامة، ولكن دون الوقوع تحت ضغط الوقت، والإضطرار إلى إتخاذ قرارات متسرعة، تؤدي إلى نتائج عكسية، بخلاف ما هو مأمول من العهد والحكومة.
وحتى لا تكون خطوات الإصلاح مجتزأة أو مبعثرة، أعدت الحكومة برنامجاً إصلاحياً متكاملاً، تم الإعلان عن وضعه على جدول أعمال جلسة اليوم، لمناقشته وإقراره، حيث يتولى كل وزير بعد ذلك تنفيذ ما يعود لوزارته من إجراءات.
أما ملفات التعيينات والمناقلات فمن المرجح أن يتم بحثها وإقرارها على دفعات في الجلسات المتلاحقة لمجلس الوزراء، بعد إشباعها درساً وتمحيصاً.
وحده الشغور في قيادة الجيش يتطلب قراراً سريعاً، نظراً للمهمات الوطنية الكبرى الملقاة على الجيش، بموجب إتفاق وقف العمليات العسكرية مع العدو الإسرائيلي، وتنفيذ مندرجات القرار 1701، والقرارات ذات الصلة ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، والعمل على إتمام الإنسحاب الإسرائيلي من كافة المواقع اللبنانية.
فهل يكون تعيين قائد الجيش باكورة التعيينات المنتظرة من الحكومة؟