تشهد الحدود الشمالية للبنان موجة نزوح كثيفة خلال الأيام الماضية، حيث يتجه المئات من السوريين إلى منطقة عكار الحدودية، هربًا من المواجهات الأمنية في الساحل السوري بين القوات الحكومية السورية ومناصرين للنظام السابق. الفارون يلجؤون إلى قرى شمال لبنان، وسط غياب تام للإجراءات التنظيمية على الحدود.

تزايد أعداد النازحين

كشف النائب اللبناني سجيع عطية عن "موجات كبيرة" من النازحين الذين يصلون إلى عكار، مشيرًا إلى أن عدد النازحين في يوم واحد بلغ 10,000 شخص، حيث يلجأ الوافدون إلى قرى علوية في عكار، ما أدى إلى اكتظاظ المنازل بالسكان. وأوضح عطية أن النازحين يعبرون عبر الحدود غير الشرعية بعد تدمير المعابر الثلاثة الرسمية (العريضة، العبودية، والبقيعة) في غارات إسرائيلية.

عطية شدد على ضرورة تدخل الدولة اللبنانية لضبط الوضع، منتقدًا غياب أي إجراءات لإحصاء النازحين وتنظيم دخولهم. وقال: "إذا استمر الوضع بهذا الشكل، سنشهد دخول مليون نازح جديد، يُضاف إلى مليونين سبقوا واستقروا في لبنان".

غياب دور المفوضية والقلق من تداعيات النزوح

من جانبه، عبّر العميد المتقاعد جورج نادر عن استيائه من تحويل لبنان إلى بلد لجوء دائم، مشيرًا إلى أن قدرة لبنان على استيعاب المزيد من النازحين أصبحت معدومة. وأكد أن "البنية التحتية والاقتصاد اللبناني لا يمكنهما تحمل المزيد من الضغط"، داعيًا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لتحمل مسؤولياتهما.

ووفق البيانات الرسمية، يتجاوز عدد النازحين السوريين في لبنان المليونين، بينما عادت نحو 300 ألف فقط إلى سوريا في السنوات الأخيرة. إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دفعت الآلاف للعودة مجددًا إلى لبنان، ما يزيد من تعقيد الأزمة.

جهود سياسية لمعالجة الأزمة

رغم محاولات المسؤولين اللبنانيين دفع ملف عودة النازحين، لم يتم تحقيق تقدم ملموس. فقد ناقش رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والرئيس السوري أحمد الشرع الملف في وقت سابق، وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لضبط الحدود. ومع ذلك، يبقى تنفيذ هذه الخطط رهن التحديات الأمنية والسياسية.

الأزمة الحالية تسلط الضوء على الحاجة إلى تحرك عاجل على المستويين المحلي والدولي لمعالجة التبعات الاقتصادية والاجتماعية للنزوح المتزايد، وضمان استقرار لبنان.