أثار رصد الولايات المتحدة مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات بشأن آليات الحوثيين الاقتصادية، تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الخطوة في إحداث اختراق حقيقي، في ظل تعقيدات منظومة الجماعة اليمنية المالية والسرّية.

ومنذ قدوم إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضاعفت الولايات المتحدة من جهودها لتحييد الحوثيين وتهديداتهم الأمنية في البحر الأحمر، من خلال إجراءات تسعى إلى خنقهم وإضعاف قدراتهم المالية والعسكرية.

وفي السياق، يعتقد خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، الدكتور علي الذهب، أن المكافآت المالية والإغراء بالجنسية "أداة فاعلة ومؤثرة، تلجأ إليها الولايات المتحدة وأجهزة استخبارات عالمية، عند مواجهة العناصر العنيفة الخارجة عن القانون في دولها".

وقال إن لواشنطن تجربة ناجحة في استخدام هذه الإغراءات في اليمن وعدد من الدول الأخرى، مقابل الحصول على المعلومات، "وقد لعب المال دورا كبيرا في أثناء مواجهتها مع تنظيم القاعدة، ومكنها من القضاء على معظم قادة الصف الأول، واغتيالهم واحدا تلو الآخر".

وبرأي الذهب، فإنّ المكافآت المالية في توقيتها الحالي والملائم، "ستكون مجدية وستؤتي ثمارها، في ظل الظروف الاقتصادية المحلية السيئة، والأجواء المشحونة ضد الحوثيين، على المستوى الرسمي والشعبي، نتيجة ما خلفته الميليشيا من مظالم".

تعزيز الشكوك
 
من جهته، قال المحلل السياسي، الدكتور حسن محلية إن هذه الخطوة الأميركية، تحمل أبعاداً استراتيجية مهمة، يمكن تحليلها ضمن إطار أوسع لأهداف واشنطن، الساعية إلى استهداف الشريان المالي للحوثيين، بدلا من المواجهة المباشرة.

وبيّن أن الحوثيين "لا يعملون بمعزل عن شبكات أوسع من الداعمين والوسطاء الماليين محليا ودوليا، وبالتالي فإن جمع المعلومات الدقيقة من الداخل يساعد الولايات المتحدة على توجيه ضربات فاعلة ومباشرة لاقتصاد الميليشيا، والتمهيد لمزيد من الإجراءات الأمنية الدولية".

وأشار محلية إلى أن المكافأة المغرية ستحفّز المطلعين على شؤون الحوثيين المالية من داخل الميليشيا، على تقديم المعلومات الثمينة، ما سيؤدي إلى خلق أجواء من الريبة وعدم الثقة، بين أوساط القيادة المالية.

وأضاف أن هذه الطريقة "إن لم تتمكن من الحصول على المعلومات التي تأتي في مقدمة أهداف واشنطن، فإنها ستنجح في زعزعة استقرار الحوثيين ماليا، وتُشعل الانقسامات والتفكك الداخلي، وكل ذلك سيحدث بأدوات غير عسكرية".

ضعف استخباري
 
وفي أواخر عهد الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، بدأت الولايات المتحدة في اتباع سياسية محاصرة الحوثيين اقتصاديا، عبر فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات، أملا في الحدّ من نمو قدرات الميليشيا العسكرية، بعد عدم نجاعة الضربات العسكرية في إيقاف هجماتها على ممرات الملاحة الدولية.

ويرى الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، أن المكافأة الأميركية المعروضة، تنبئ عن ضعف استخباراتي يتعلق بالمعلومات الدقيقة المرتبطة بآليات الحوثيين المالية، خاصة في ظل تمكنهم من التحايل على الإجراءات السابقة.

وقال الداعري، إن استخدام أسلوب الإغواء، دليل على "عدم جدوى وفاعلية العقوبات الأميركية المفروضة على الميليشيا وقياداتها المتعاقبة، التي استطاعت التخفي والتهرب من العقوبات".

وبحسبه، فإن الحوثيين لا يسافرون ولا يتعاملون بأسمائهم مع البنوك والتحويلات الدولية، ولا يستوردون أو يتلقون تحويلات بنكية رسمية، "بل يعتمدون على أساليب مراوغة بالغة التعقيد في تعاملاتهم المالية، وبالتالي فإن العقوبات تصبح غير مؤثرة".