يبقى الوضع في مخيم عين الحلوة، مدار قلق لابناء المخيم وفصائله، وللجهات اللبنانية والمناطق المحيطة فيه، في ظل تنامي حضور المجموعات المتطرفة وتمددها في بعض الاحياء، واستخدام المخيم في سبيل التعرض لأمن لبنان وامن ابنائه.
ولهذا، يبقى المخيم «اشبه بقنبلة» موقوتة، يمكن ان تنفجر في اي لحظة، طالما ان الفصائل الفلسطينية غير قادرة حتى الآن على وضع حد للمجموعات المتطرفة، وتسليم المطلوبين الى الدولة اللبنانية، فالاشكال الذي حصل قبل بضعة ايام، كانت خلفياته فردية ـ بحسب مصادر فلسطينية في المخيم ـ الا انه تحوّل في لحظات الى اشتباكات بين عناصر من «حركة فتح» واخرى من «جند الشام»، كاد ان يفجر الوضع برمته في المخيم لولا الضغوط التي مورست على المجموعات المتطرفة المنتمية الى «جند الشام»
ورغم ان المصادر ترى ان الوضع تحت السيطرة، لان ابناء المخيم يرفضون اي اقتتال، الا انها تقر ان هناك فراغاً كبيراً حصل في الفترة الاخيرة يمكن ان تستغله المجموعات المتطرفة لتفجير الوضع او التمدد الى مناطق جديدة، وهذا الفراغ سببه امرين اساسيين:
ـ الاول: «انفراط» عقد اللجنة الامنية العليا التي كانت مؤلفة من الفصائل الفلسطينية وبعض التنظيمات الاسلامية «المعتدلة»، نتيجة ظروف ومعطيات تتعلق بالوضع بين الفصائل.
ـ الثاني: «انفراط» عقد القوة الامنية المشتركة قبل حوالى الشهر، بعد ان اصبحت هذه القوة عاجزة عن القيام بدورها في حفظ الامن، ومنع التجاوزات على اختلافها، بدءاً من عدم قدرتها على توقيف المطلوبين للسلطات اللبنانية، وهذا العجز اخطر قوة من مخابرات الجيش قبل فترة الى القيام بعملية نوعية وسريعة في حي الطوارئ داخل المخيم لتوقيف المدعو عماد ياسين، المنتمي الى تنظيم «داعش» والمطلوب بعدة مذكرات توقيف، وكان بصدد تنفيذ عمليات ضد مراكز الجيش ومواقع حيوية لبنانية.
وتوضح المصادر ان التواصل يتم اليوم بين الاجهزة الامنية اللبنانية عبر قائد مخابرات الجنوب العميد خضر حمود وبين السفارة الفلسطينية في بيروت عبر السفير اشرف دبور من اجل التنسيق والتشاور بأوضاع المخيمات بما في ذلك مخيم عين الحلوة.
الا المصادر تتحدث عن جهد وعمل بين الفصائل لتشكيل لجنة أمنية جديدة، وكذلك استكمال تشكيل القوة الأمنية المشتركة.
فعلى مستوى اللجنة العليا، تشير المصادر الى ان الاتصالات مستمرة بشكل دائم لاعادة تشكيل هيئة جديدة، تشارك فيها الفصائل ومجموعات اسلامية وفعاليات من المخيم، الا ان المشكلة الاهم التي تعيق قيامها، الوضع الداخلي في حركة «فتح» في ضوء ما يحصل في التنظيم داخل المخيم.
اما على مستوى القوة الامنية المشتركة التي اتفق على تشكيلها، فتوضح المصادر ان اعداد القوة قطع شوطا لا بأس به، من حيث العدد واختيار العناصر وتحديد المواقع التي سيتم الانتشار فيها في المرحلة الاولى، وتضيف ان القوة ستتألف في البداية من مائة عنصر، على ان يصار لاحقاً الى زيادة هذا العدد. وقالت انه جرى الاتفاق على ان يتم نشر القوة بداية في ثلاث نقاط حساسة، هي مدخل المخيم التحتاني، قرب محطة جلول، كما جرى استحداث نقطة كانت باستمرار نقطة توتر بين ابناء المخيم والمجموعات المتطرفة وتقع بين «البركسات» وحي الصفصاف والنقطة الثالثة ستكون عند مفرق السوق، حيث ان كل هذه النقاط كان يحصل فيها اشكالات وتوتر.
وترى المصادر ان امام القوة الامنية الجديدة، فرصة مهمة لتثبيت وجودها ودورها في حفظ الامن ومنع التجاوزات، وفي الدرجة الاولى العمل على تسليم المطلوبين.