يلاحظ سكان الضاحية الجنوبية أن مشهد الدمار يتلاشى تدريجياً. صحيح أن التصليحات اقتصرت حتى الآن على ترميم الأضرار الخفيفة أو الجزئية، إلا أن الورش التابعة لمؤسسة جهاد البناء وصلت إلى العمل في الأقسام المشتركة للمباني المتضررة، فيما يبقى العبء الأساسي متعلقاً بإعادة إعمار المباني المهدّمة كلياً، ومن بينها أبنية دُمّرت جزئياً ولم تعد صالحة للسكن.

ورغم مواصلة الفرق المعنية أعمال رفع الأنقاض، وإعلان وزيرة البيئة تمارا الزين تخصيص عقار في منطقة الأوزاعي لنقل الركام، يسود البطء هذه العملية لعدم صدور قرار بنقل الردميات إلى مطمر الكوستابرافا.

ووسط تبادل الاتهامات حول السبب الذي يعرقل هذه العملية، توافر لـ«الأخبار» الآتي:
أولاً، يقول متعهدون إن السعر الذي رست عليه مناقصة إزالة الركام لا يبدو كافياً لقيام المتعهد بكل ما هو مطلوب منه وفق قرار التلزيم، أي جمع الركام وفرزه ونقله إلى الوجهة النهائية، ما ينعكس على عملية الفرز المفترض أن تلبي الشروط البيئية.

ثانياً، يؤكد متخصصون أن نوع الترابة التي تُستخرج من ركام الأبنية ليس صالحاً لعمليات ردم مباشرة في البحر، بل يمكن استخدامه لتعزيز مساحة مردومة أصلاً.
ثالثاً، القرار بضرورة معالجة الأثر البيئي ظل محل تجاذب بين المتعهد ووزارة البيئة واتحاد البلديات، والمطلوب هو إيجاد آلية تسهّل عملية فرز الركام، سواء في مكانه الأصلي، أي قبل إزالته، أو في مكان مستقل، لاستخراج المواد التي تصلح لإعادة التدوير، والتي يمكن للمتعهد بيعها بما يعزّز أرباحه.

رابعاً، منع نقل الردميات إلى مطمر الكوستابرافا مرتبط بوجود كميات كبيرة من الغاز المشتعل في المطمر، وبالتالي فإن نقل مواد ضارة يمكن أن يتسبب بكارثة، وهو ما يفرض عملية الفرز المسبقة.

بناءً عليه، يبدو أن العملية تتطلب تدخلاً من جانب الهيئات الرقابية سواء في وزارة البيئة أو اتحاد البلديات لترتيب هذه العملية، حتى لا يكون التأخير لفترة أطول، علماً أن تجربة عام 2006، سمحت يومها بنقل الركام كاملاً في فترة تقلّ عن شهرين بعد إجراء الفرز وتحديد مكان جمع الردميات.