أعلن رئيس الحكومة نواف سلام عن الاتفاق على آلية للتعيينات، وقال "لا دولة من دون إدارة ونسعى لإدارة حياديّة وبخدمة المواطن لمرافق الدولة وتحمي مصالح المواطن وتقوم على الكفاءة لا على المحسوبيّة".

وأضاف سلام بعد جلسة مجلس الوزراء: "نسعى لاختيار الأكفأ ضمن آليّة التعيينات وهي تتضمن 9 مبادئ تعتمد على الأولوية والتنافس من خلال توفير الفرص العادلة للمرشحين".

وأشار إلى أنّ "آليّة التعيينات تعتمد على الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص وعدم تضارب المصالح وعلى المرونة والمشاركة من خلال تضمين خبرات متنوّعة من الأكاديميين".

وتابع سلام: "من مبادئ التعيينات أيضاً التنوّع والشمول التي نضمنها من خلال آليّات دقيقة تعتمد على تكافؤ الفرص بين الجنسين وعلى الشفافيّة".

وأكّد أنّ "آلية التعيينات ترتكز على التعيين من داخل الملاك ومن خارجه وأدعو موظّفي القطاع العام في الفئة الثانية للتقديم إلى الفئة الأولى والدولة بحاجة إلى دم الشباب".

ودعا سلام إلى "إعادة النظر في هيكليّة الإدارات والمؤسسات العامة ومعالجة موضوع التوظيف العشوائي وحلّ مشكلة الشغور الكبير في الإدارة الذي نتج عن قلّة الكفاءات".

وختم قائلاً: "شكّلنا الأسبوع الماضي لجنة وزاريّة لدراسة عمل القطاع العام وتحديثه ولجنة أخرى لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام".

أما وزير الإعلام بول مرقص، فقال "استبقينا على دور الوزير في آلية التعيينات فالوزير المعني يقترح قائمة بأسماء المرشحين من خارج الملاك والقرار محفوظ لمجلس الوزراء".

وأضاف مرقص: "إطلاق آلية تجيز التعيين من خارج الملاك من خلال تحديد الكفاءات من قِبل الوزير المعنيّ بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإداريّة".

وأشار إلى أنّ "المهل قصيرة لكيّ لا تأخذ آليّة التعيينات وقتاً طويلاً واللجنة المكلّفة ستجري مقابلة مع كلّ مرشّح على حدى وتنظّم محضراً".

ولفت مرقص إلى أنّه "تمّ تشكيل لجنة وزاريّة تضمّ عدداً من الوزراء مهمّتها متابعة عودة النازحين ويمكنها الإستعانة بمن تراه مناسباً من أصحاب الإختصاص لمتابعة الموضوع".

وقال إنّ "سلطة الوصاية يعود لها أن تقترح تمديد أو تجديد ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مجلس الوزراء".

وأوضح مرقص أنّه "لم يتمّ إلغاء شهادة "البريفيه"، ومجلس الوزراء لم ينظر بعد في الأمر وسيدرس اقتراح وزيرة التربية".

وتابع أنّ "تعيين حاكم مصرف لبنان سيخضع لمعايير وسيتمّ تعيينه في أسرع وقت مُمكن، وليس هناك من خلافات بشأن هذا الموضوع".