يُحقق استئناف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، بارتكاب المزيد من المجازر والجرائم بحق أهالي قطاع غزة، وارتفاع وتيرة العدوان على الضفة الغربية، جملة من الأهداف:

- ينطلقُ في ذلك، بدعمٍ قوي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منحه 1800 قنبلة، بزنة طنٍ لكل منها، كان قد أوقفها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، ليرتكب المجازر والجرائم، ويختبر أسلحة الدمار الإسرائيلية!
- استعادة تعزيز وضع الحكومة الإسرائيلية الهشة، التي كانت تقف على «شوار»، بسبب الابتزاز المُتكرر لليمين المُتطرف.
وقد كانت دماءُ أبناء غزة، ثمناً وجوائز ترضية، من خلال:
1- عودة رئيس حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير إلى الحكومة، عن استقالته، التي كان قد تقدم بها، بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2025، احتجاجاً على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، الذي بُوشر بتنفيذه اعتباراً من 19 كانون الثاني/يناير 2025 - أي عشية دخول ترامب البيت الأبيض.
وقد صادق «الكنيست» الإسرائيلي على قرار الحكومة، إعادة وزراء حزب بن غفير إلى مناصبهم، التي كانوا فيها، قبل انسحابهم من الحكومة، وهي بن غفير وزيراً للأمن القومي، والنائب عميحاي إلياهو وزيراً للتراث والنائب إسحاق فاسرلاوف وزيراً للنقب والجليل.
2- تمكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من تأمين تمرير إقرار «الكنيست»، لمُوازنة العام 2025، إطار عمل للميزانية والخطة الاقتصادية المُصاحبة لها، بتأييد 62 (كل الأعضاء من الأحزاب المُشاركة في الائتلاف الحاكم صوتوا بالمُوافقة)، مُقابل رفض 50 وإحجام صوت واحد.
بما يُزيل عقبة سياسية ويُمهد الطريق لإقرار نهائي لها، بمُهلة أقصاها 31 آذار/مارس الجاري، ما يُنقذ الحكومة الـ37، التي نالت ثقة «الكنيست»، بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2022، من الاستقالة، وحل «الكنيست» والتوجه لإجراء انتخابات مُبكرة.
 وكان سموتريتش، قد فشل بإقرار الميزانية نهاية العام الماضي، نتيجة خلافات سياسية بين أعضاء الائتلاف الحاكم، أجلت التصويت.
وستُناقش اللجنة المالية في «الكنيست» مُسودة الميزانية، يوم الأحد المُقبل، ومع إقرارها حينها، ستُطرح للتصويتين النهائيين على «الكنيست».
تبلغ ميزانية العام 2025، 619 مليار شيكل (171.56 مليار دولار أميركي)، وهي الأعلى في تاريخ الكيان الإسرائيلي، منها 117 مليار شيكل (32.43 مليار دولار) للدفاع.
وتحدد الميزانية الحالية العجز المُستهدف عند 4.9% من الناتج الإجمالي المحلي، كحد أقصى بما يزيد عن نسبة مبدئية بلغت 4.4%.
وحددت إجمالي الإنفاق بمبلغ 619 مليار شيكل (169.19 مليار دولار) باستبعاد خدمة الديون، وهو إنفاق يزيد عن العام الماضي بنسبة 13.6%.
وبلغ عجز الميزانية 6.8% من الناتج الإجمالي المحلي في 2024، وهو عام خفضت فيه وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة تصنيف الكيان الإسرائيلي.
كذلك، تمت المُصادقة على ميزانية قدرها 1.9 مليار شيكل (510 ملايين دولار أميركي)، لصالح مصلحة السجون، لبناء 26 جناحاً جديداً للسجناء، في سجني «كتسيعوت» (النقب) و«سهرونيم» (النقب)، اللذين يُزج بهما المُعتقلين الفلسطينيين مُنذ العام 2018.
في غضون ذلك، يُرجح أن تُوسع قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها على قطاع غزة، الذي بدأته مُنذ 3 أيام، حيث نفذت أكثر من 200 غارة، ما أدى إلى سقوط ما يتجاوز 700 شهيد وألف جريح.
وأن تُنفذ توسيعاً للعملية البرية، على مرحلتين:
1- إعادة احتلال قطاع غزة.
2- إجبار حركة «حماس» المُوافقة على المُقترح الأميركي، القاضي بإطلاق سراح جميع الرهائن، وإلا الانتقال إلى مرحلة تالية من الخطة.
ويعني التوسع البري، احتلالاً جديداً لمناطق في قطاع غزة، وعدم الخروج منها، بل العمل على إجلاء أهالي غزة من تلك المناطق، في مُحاولة لإخراجهم من القطاع، كما كان قد أعلن ترامب رغبته بتحقيق ذلك، وهو ما قوبل برفضٍ فلسطيني وعربي ودولي.
وقُدرت الإحصاءات، سقوط أكثر من 800 جندي، وجرح 6 آلاف آخرين، وإصابة الآلاف بحالاتٍ نفسية، بتداعيات العدوان على قطاع غزة.
هذا في وقتٍ، يسعى فيه نتنياهو إلى استغلال دور المُستعربين في الضفة الغربية، حيث تفقد قاعدتهم في الضفة الغربية، مُشيداً بالعمليات، التي يقومون بها، «بما يُحقق نتائج هامة لأمن مُواطني إسرائيل».
وأبلغهم نتنياهو «أننا على دراية بإمكانية فتح جبهة أكبر، وأكثر كثافة وقوة في الضفة الغربية».
بينما، توعد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سكان غزة، بـ«المزيد من القتل والدمار، وأن هجوم سلاح الجو، لم يكن سوى الخطوة الأولى».