كشفت السلطات الإسبانية عن واقعة احتيال فريدة من نوعها، بطلتها امرأة ادعت فقدان القدرة على الكلام لمدة 16 عامًا للحصول على معاش عجز دائم، بعد حادثة عمل وقعت لها في عام 2003 أثناء عملها في متجر بالأندلس.

تفاصيل الحادثة وادعاء العجز
بدأت القصة في عام 2003، حين تعرضت السيدة للاعتداء من أحد الزبائن أثناء عملها في سوبر ماركت. أُبلغ حينها عن حالتها الصحية على أنها اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وحصلت على معاش إعاقة من الضمان الاجتماعي، مع تحميل شركة التأمين المسؤولية عن التكاليف بحكم ارتباط الحادث بعملها.

التحقيق وكشف الاحتيال
على مدار السنوات، بدأت شركة التأمين بمراجعة سجلات السيدة الطبية، خصوصًا بعد ملاحظات من أطباء لم يذكروا أي صعوبات في النطق خلال زياراتها. وفي عام 2019، قررت الشركة تعيين محقق خاص لجمع المزيد من الأدلة حول وضعها.

المحقق تابع السيدة ولاحظ أنها تعيش حياة طبيعية تمامًا، حيث تتحدث بوضوح مع الآخرين، تحضر دروس الزومبا، وتستخدم الهاتف بسلاسة. لإثبات ادعاءاته، اقترب المحقق من المرأة في الشارع وسألها عن موقع متجر محلي، فأجابته بطلاقة دون أن تدرك أنها تُسجل.

قرار المحكمة والعقوبات
اعتمدت شركة التأمين على التسجيل كدليل في المحكمة، التي قضت في يناير لصالح الشركة، معتبرة الأدلة المقدمة صحيحة. بناءً على ذلك، أوقفت الشركة دفع إعانات العجز.

كما فرضت المحكمة العليا للعدل في الأندلس غرامة مالية على المرأة تتراوح بين 600 و6000 يورو، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة للنظر في احتمال وجود جريمة جنائية. الضمان الاجتماعي سيقرر لاحقًا ما إذا كان سيطالب السيدة برد الأموال التي حصلت عليها.

الأبعاد القانونية والمجتمعية
تكشف هذه الحادثة عن أبعاد قانونية واجتماعية تتعلق بالرقابة على نظام المساعدات الاجتماعية، وضرورة التأكد من مصداقية الحالات لضمان عدالة توزيع الموارد.