لم تحجب «مجرزة الكيماوي» في إدلب ولا «هجوم المترو» في سان بطرسبورغ اهتمام بيروت بكيفية الخروج «من نفق» الفشل في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري وتوفير «هبوطٍ آمِن» لقرارٍ لم يعد ثمة مفرّ منه بالتمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 يونيو المقبل، وذلك تفادياً لفراغٍ في مجلس النواب يمكن أن يضع البلاد في مهبّ فوضى دستورية - سياسية تطيح بكل مرتكزات التسوية التي كانت أنهتْ الشغور الذي استمرّ نحو 30 شهراً في رئاسة الجمهورية.

والواقع أن مذبحة إدلب التي أعادتْ الى الأذهان «محرقة» الغوطة قبل نحو أربعة أعوام وقد تترتّب عليها تداعياتٌ سياسية برسم نظام الرئيس بشار الأسد، كما وضْع روسيا مجدداً في «مرمى الإرهاب»، يشكّلان تطوريْن يؤشران إلى مرحلة خطيرة تقف المنطقة على مشارفها، وتحديداً ساحاتِها المشتعلة، وهو ما يرخي بثقله تلقائياً على الواقع اللبناني الذي، وبالرغم من التفاهم الداخلي والخارجي على إبقائه «قيد التبريد»، فإن مساراته الرئيسية، سيما المتّصلة بتكوين السلطة وتوازناتها لا يمكن عزْلها عن الاشتباك الكبير في المنطقة الذي يرتبط به لبنان مباشرةً من خلال انخراط «حزب الله» العسكري في سورية خصوصاً وتأثيره المحوري في مجريات حربها، وبطريقة غير مباشرة عبر القوى الاقليمية التي تُعتبر «بلاد الأرز» جزءاً من صراع ترسيم النفوذ بينها.

ومن هنا، ترى أوساط سياسية مطلعة في بيروت عبر «الراي» ان لبنان، الذي يرصد بقلق كبيرٍ أيضاً إكمال اسرائيل منظومتها الدفاعية تحسُّباً لأي حرب مع «حزب الله»، بات محكوماً على مشارف صيفٍ يشي بأنه سيكون «ساخناً»، بتجديد «بوليصة التأمين» لاستقرار الحدّ الأدنى الذي ينعم به، وهذا لا يكون إلا بتعطيل «صاعق» الفراغ في البرلمان، عبر تمديدٍ باتت غالبية القوى تسلّم به وحتى بأنه سيحصل من خارج إقرار قانون جديد للانتخاب تحت ضغط المهل الدستورية، وان «الكباش» يبقى حول فترة التمديد وآليته كما «واقي الصدمات» الذي سيُعتمد لتبرير التمديد الثالث على التوالي وتفادي ان يعْلق في «شِباك» طعنٍ ليس بعيداً عن حسابات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وفي هذا السياق، ترى الأوساط السياسية ان «الدُوار» الذي يعيشه لبنان في ظل المناخات المتناقضة حيال حقيقة مآل المناقشات حول قانون الانتخاب وإمكان اجتراح «حل سحري» في ربع الساعة الأخير يوفّر جسراً للعبور الى تمديد تقني لزوم التكيّف مع متطلبات القانون، لا تعدو كونها مناورات في سياق رسْم «خريطة الطريق» الى تمديد الضرورة ومحاولة جعْل الحكومة في واجهة هذا الخيار «المُرّ».

وحسب هذه الأوساط، فإن الساعات الماضية اتّسمتْ بما يشبه «الضياع» الكامل وسط مواقف «مقصودة» استباقاً لجلسة مناقشة الحكومة في البرلمان غداً وبعده، وُضعت في سياق «إغراء» الحكومة بالإمساك بهذا الملف وتوفير «طرف خيْط» يمكن أن يشكّل مرتكزاً للتمديد باعتباره ينطلق من الحاجة الى استكمال النقاش في «مسودّة مشروع» جرى التفاهم على «ألف بائه» بما يصعّب أي طعنٍ بقانون التمديد.

وتشير الاوساط عيْنها في هذا السياق الى مفارقة تَزامُن إحياء رئيس البرلمان نبيه بري طرْحه لقانون انتخاب مختلط يجمع مناصفةً بين الاقتراع الأكثري والنسبي، مع تأكيد «حزب الله» في غمزٍ من قناة تيار «المستقبل» (يتزعمه الرئيس سعد الحريري) أنَّ «فريقاً وازناً في البلد وافق على طرح النسبية (الكاملة) مع الدوائر المتوسطة، وتجري مناقشات في تفاصيل هذا الطرح الآن، وخلال أيام - إذا صدقت النيات - فسيتمّ الانتهاء من قانون الانتخاب»، قبل ان يخرج عون عن صمْته معلناً أمام زوّاره ان طموحه هو النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد ولكن لا مانع لديه من «المختلط» الذي يتمسّك به صهره رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وحليفه المسيحي «القوات اللبنانية» كمرتكز لأي قانون بوجه «النسبية الكاملة» التي يصرّ عليها «حزب الله».

وانطلاقاً من هذه «الفوضى» لا تستبعد الاوساط السياسية المطلعة أن تكون جلسة مناقشة الحكومة (على مدى يومين) التي أصرّ عليها بري قبل دخول مرحلة الأيام العشرة الأخيرة من الانطلاق المفترض لمسار التمديد، ستشكّل عنصر ضغط قوياً على الحكومة لجهة الطلب منها تحمُّل مسؤولياتها في قانون الانتخاب، كما تعكس في ظل السقوف العالية المتوقعة لبعض المداخلات التي ستتناول قضايا إشكالية مثل ملف الكهرباء والموازنة وسلسلة الرتب والراوتب اضافة الى العراضة العسكرية لـ «حزب الله» في الضاحية وغيرها، محاولةً لإنهاكٍ مختلف القوى السياسية ودفْعها الى مقاربة مسألة القانون على طاولة الحكومة بذهنية ضرورة بلوغ تَفاهُم الحدّ الأدنى الذي يربط مسار التمديد بالحاجة إلى تدوير زوايا مشروع أو مسودة مشروع، خشية دفْع أثمان شعبية كبيرة.

وفي هذا السياق جرى التداوُل في بيروت بسيناريوين لجلسة حكومية تبحث قانون الانتخاب: الأول أن يفضي الى توافق على مبدأ عام، مثل النسبية الكاملة او المختلط، يكون كافياً لتمرير تمديد بصفة «تقني»، والثاني أن يصار الى إقرار مشروع قانون معيّن مثل صيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية مع لبنان 13 دائرة) أو اقتراح بري، فيُحال بمرسوم الى مجلس النواب ليتمّ التمديد على أساسه، فتُستكمل ضمن فترة التمديد مناقشة المشروع وإدخال التعديلات اللازمة عليه.

على ان هذين السيناريوين يصطدمان في رأي دوائر مراقبة بموقف الفريقيْن المسيحييْن الرئيسييْن، أي «التيار الحر» و«القوات»، الرافضيْن حتى الساعة أي صيغة للنسبية الكاملة وأيضاً أي تمديد من خارج قانون جديد، ناهيك عن أن أي لجوء الى التصويت سيكون من شأنه إحداث أزمة سياسية كبرى. وتالياً فإن الايام القليلة المقبلة كفيلة بإظهار «الخيط الأبيض من الأسود» في مسار التمديد... الحتمي.