وفقًا للقانون المعمول به، يُعاقَب كل من أقدم على أو حاول الإقدام أو حرّض أو سهّل أو تدخّل أو اشترك في عمليات تبييض الأموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تتجاوز ضعف المبلغ المتعلق بعملية التبييض.

استنادًا إلى برقية "إنتربول"، تم ترحيل مواطن لبناني من أميركا إلى لبنان، بعد صدور حكم قضائي بحقه في "مانهاتن" يدينه بجرم المخدرات وتبييض الأموال. فور وصوله إلى مطار بيروت، تم توقيف الرجل الستيني واقتياده للتحقيق، حيث تبين ضلوعه في تجارة المخدرات واستخدام حساب مصرفي لإخفاء المصدر الحقيقي لأمواله غير المشروعة.

وفي تفاصيل القضية، أوقفت دائرة أمن مطار رفيق الحريري الدولي المدعو "ز.د" عند وصوله إلى لبنان، مرَحّلًا من الولايات المتحدة الأميركية بناءً على بلاغ بحث وتحرٍّ مُعمَّم ضده استنادًا إلى برقية “إنتربول واشنطن” بشأن تهمة المخدرات. وتبين أنه تم توقيف "ز.د" سابقًا في بلجيكا بناءً على طلب "إنتربول واشنطن"، حيث جرى تسليمه للمحاكمة أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، وصدر حكم ضده بتهم المخدرات وتبييض الأموال، ليُرحّل بعدها إلى لبنان.

وكشفت التحقيقات أنه قام بتحويل مبالغ مالية بين أفريقيا وأميركا وهولندا. وفقًا لمعلومات هيئة التحقيق الخاصة، تبين أيضًا أنه كان يقيم في أمستردام وهولندا، وكان يمتلك حسابًا لدى أحد المصارف اللبنانية يتفرّع عنه حسابات بالدولار واليورو. وأفاد العميل المصرفي في البنك المذكور بأنه يعمل في تجارة السيارات في بلجيكا، وتم إجراء عمليات متعددة على الحساب نفسه لمدة ثماني سنوات قبل أن يتم إقفاله.

أحيلت القضية إلى القضاء اللبناني، وتحديدًا إلى دائرة قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي، ولكن المدعى عليه "ز.د" (62 عامًا) الذي أوقف لفترة تم إخلاء سبيله بعدها، بقي متواريًا عن الأنظار خلال التحقيقات الاستنطاقية.

نظرًا لضلوعه في جرائم تجارة المخدرات، وفتح حساب مصرفي وتقديم تصريح كاذب لإخفاء مصدر أمواله غير المشروعة، أصدر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي حكمًا بتوجيه التهم للمدعى عليه "ز.د" بناءً على المواد 1 و2 و3 من القانون الرقم 318/2001، وأحال القضية إلى المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.