أشاد نيغل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والمسؤول عن ملف لبنان، بإقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، معتبراً أنها خطوة مهمة ضمن مسار الإصلاحات المطلوبة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

وخلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أشار كلارك إلى أهمية هذه الإصلاحات لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً استمرار العمل مع الجانب اللبناني لتحضير حزمة إصلاحات شاملة، بما يشمل جهود الحصول على تمويل لإعادة الإعمار.

ويأتي هذا التطور بعد إقرار مجلس النواب اللبناني تعديلات على قانون السرية المصرفية، تتيح رفع السرية المصرفية لعشر سنوات إلى الوراء، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويعدّ شرطاً أساسياً لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد، الذي يتطلب أيضاً تنفيذ إصلاحات في سعر الصرف، القطاع المصرفي، الدين العام، والحوكمة.

بالتزامن، يواصل وفد رسمي لبناني لقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية في واشنطن سعياً لحشد الدعم المالي لمواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2019، والتي أدت إلى انهيار العملة وزيادة معدلات الفقر والبطالة.