طالب الحراك الحكومة بإقرار مساعدة مالية فورية بقيمة ٢٠ مليون ليرة، يتبعها وضع خطة شاملة لمعالجة أزمة الرواتب، محذرين من تجاهل هذه المطالب في الجلسة الحكومية المقبلة.
أكد البيان أن التحركات المقبلة لن تكون مجرد احتجاجات عابرة، بل تشمل:
قطع الطرق في مختلف المناطق.
شلّ المؤسسات الرسمية.
تنظيم اعتصامات مفتوحة في المدن والقرى.
التهديد بالعصيان المدني في حال استمر التجاهل.
تحركات ميدانية بالتزامن مع الانتخابات البلدية إذا تطلب الأمر.
شدد الحراك على أن استمرار التجاهل لن يكون في مصلحة أي طرف، داعيًا كل من يقدّر تضحيات العسكريين للانضمام إلى هذه المعركة المصيرية. وختم البيان بالتأكيد على أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدًا غير مسبوق لإعادة الكرامة والحقوق المسلوبة.
يبدو أن البلاد مقبلة على مرحلة من التوتر الاجتماعي مع إعلان الحراك عن أيام غضب مفتوحة، وسط ترقب لرد فعل الحكومة تجاه هذه المطالب.
