اعتصمت "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي" ظهر أمس، أمام وزارة العمل في المشرفية، ردا على الطلب الصادر عن وزير العمل محمد كبارة، ورفضا لتوقيف أولاد وازواج النساء اللبنانيات عن العمل، مطالبة بحماية ومعاملة اولاد وازواج النساء اللبنانيات بالمثل مع العمال اللبنانيين.

شارك في الوقفة الرمزية عدد من النساء المعنيات بالحملة وأسرهن، رفعن لافتات كتب عليها "التمييز بين المواطنين والمواطنات مخالف للدستور"، "ولادنا مش لاجئين ولا نازحين"، "لا مسامومة على حقوق النساء"، "أولاد وأزواج النساء اللبنانيات ما بدهم أذن"، "الإذن للغريب مش للقريب"، "أولادنا مش عمال أجانب"، "لأنو أمي لبنانية حقي بالعمل أولوية"، "حصيلة قراراتكم طرد وتوقيف"، "من حق ولادي يشتغلوا ببلادي"، "الأمن العام أنصفنا ووزارة العمل ظلمتنا".

شبو
وألقت منسقة الحملة كريمة شبو كلمة طالبت فيها ب"تعديل قانون الجنسية اللبناني بما يضمن حق النساء اللبنانيات بمنح جنسيتهن لأسرهن"، وقالت: "من خلال متابعتنا للنساء وأسرهن، تلقينا عددا من الشكاوى حول مشكلة مستجدة الا وهي توقيف اولاد وازواج النساء اللبنانيات عن العمل تطبيقا للبيان الصادر عن مكتب وزير العمل محمد كبارة بتاريخ 3 كانون الثاني 2017، وجاء فيه: "إنطلاقا من حرصنا على اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين أعطينا التوجيهات اللازمة لجهات التفتيش للقيام بحملة تفتيش واسعة، على أصحاب المحال والمؤسسات التي يديرها ويعمل فيها غير لبنانيين... وأوعزنا بتنظيم محاضر ضبط وتوقيف للعمال الاجانب".

أضافت: "على الفور التقت حملة جنسيتي مع وزير العمل وعرضنا له عددا من الشكاوى التي وردتنا في ما يتعلق بصرف او التهديد بصرف اولاد او ازواج لبنانيات متأهلات من غير لبنانيين بحجة قرار الوزارة بضبط عمل الاجانب. وكان الوزير جد متعاون وايجابي واكد لنا التزام وزارة العمل بالقوانين والقرارات السابقة التي صدرت بخصوص الاجانب المولودين في لبنان والمتأهلين من لبنانيات (قرارات شربل نحاس وسجعان قزي)، مشيرا الى ان الوزارة ستنظم وتسهل العمل لهم باعتبار ان لهم مع اللبنانيين افضلية العمل. وبأن الوزير سيصدر تعميما للمفتشين لاستثناء اولاد وازواج النساء اللبنانيات من قراره الاخير خلال عملية تنفيذهم لعملية التفتيش والضبط في المؤسسات".

وتابعت: "لكن الى يومنا هذا ما زلنا نتلقى شكاوى من النساء الببنانيات وأسرهن تفيد باستمرارية التوقيف والطرد وذلك من قبل شرطة البلدية ويذكر في المحضر بأن التوقيف بحقهم يتم بناء على طلب وزير العمل 91. وبعد تأكدنا من كافة الممارسات ومراجعة المعنيين وزارة العمل التي بدورها اكدت لهم انه عليهم الخضوع لقانون عمل الاجانب، حضرنا الى هنا لنطالب بالمساواة بين اللبنانيين واللبنانيات وللمطالبة بمعاملة اسر النساء اللبنانيات أسوة باللبنانيين. وبعد اجتماعنا اليوم مع المدير العام لوزارة العمل الذي طلبنا للحوار قبل ان نطلق كلمتنا امام الاعلام، اصبحنا اكثر اصرارا على مطلب المعاملة بالمثل، وذلك بعد ان افادنا المدير العام ان ابناء وازواج النساء اللبنانيات أجانب لذلك يجب ان يخضعوا لكافة الاجراءات الواجب اتباعها في الوزارة".

وأردفت: "لذلك توجهنا نحن والسيدات المنتدبات في الحملة وكانت احداهن السيدة مريم لبنانية متأهلة من رجل غير لبناني، بالسؤال كيف تزعمون انكم اصدرتم استثناء للمولودين من ام لبنانية وابنتي اتصلت بي من ساعة فقط لتخبرني بأنه تم توقيفها عن العمل باعتبارها اجنبية، فكان الرد نعم هناك استثناء ولكن على ابنتك ان تخضع لقانون عمل الاجانب. فأين الاستثناء وأين الاقوال والافعال وما زلتم تقولون عليهم المعاملة كأجانب".

وختمت: "يكفي استخفافا بما تدعون وتناقضا، فحياة ومصير النساء اللبنانيات واسرهن ليست للمساومة والمتاجرة. نقول لكم، لا يمكن لاي قرار او قانون ان يمر دون الاخذ بالاعتبار ان يسري بالسواء على اللبنانيين واللبنانيات معا، فوطننا ليس وطنا للذكور فقط بل هو وطن لكل مواطنيه نساء ورجالا، وان كنتم تتحججون بتنفيذ القانون الذي يلزم الاجانب بإجازة عمل، فإذا قوانينكم مجحفة وتمييزية وعليكم بتعديلها وتنقيحها لمواءمتها بأن تشمل وتضمن العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين، لان ابناء وازواج النساء اللبنانيات ليسوا أجانب ولا لاجئين او نازحين، بل هم اولاد هذا الوطن ومن رحمه".

دوغان
وقالت رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان: "هذه المشكلة لم تواجه ايا من النساء اللبنانيات واسرهن الا من اوائل العام 2017، فلماذا منذ 2011 وحتى تكليف الوزير كبارة لم تسجل اي حالة طرد او توقيف لاولاد وازواج النساء اللبنانيات ولم تتم الملاحقة من قبل وزارة العمل؟ ان وزير العمل هو ابو الفقراء وله تاريخ حافل بالنضالات ومؤيد لحق المرأة، وكان متجاوبا جدا معنا خلال اللقاء الاخير، الا انه لم يتم تنفيذ اي شيء من الوعود. لذلك نسأل: هل هو فعل مقصود من مسؤولين في الوزارة يريدون ان يضعوا نقطة سوداء في مسيرة عمل الوزير؟".

وفي نهاية الاعتصام حيت شبو كافة الوسائل الاعلامية باعتبارها "شريكا اساسيا في متابعة القضايا المحقة، وللقوى الامنية التي كانت متعاونة ومساندة بكل مسؤولية".