أصدر رئيس الحكومة نواف سلام، مذكرة حكومية الى الاجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية.
