"واثقُ الخطوة يمشي مَلكاً" فكيف إذا كان أميراً من آل سعود. سوء الحظّ دفع به للمكوث قيد التوقيف في بيروت، لكن توقيفه مختلف عن سائر التوقيفات، فالسّجين الّذي نتحدّث عنه هنا، هو "فيرست كلاس"! خلفيته الملكيّة تسمح له أنْ يتحرّر من جُرمه، ولولا انكشاف الأمر ووقوف أعين مفتوحة تراقب مصير قضيته وترفض حلّها دون القضاء، لكانت وجدت طريقها إلى الصّفقات السّياسيّة وانتهى أمرها كما غيرها منذ زمن، وما كان مكث "الأمير" ليلةً خلف القضبان! يصعب على أصحاب النّوايا أنْ يُسهّلوا إنهاء الملف في شخطة قلم، ليس لأنّهم يخشون المحاسبة، بل لأنَّ الصّفقة مع الطّرف الآخر لم تستوي بعد ولا يبدو أنّها قريبة طالما أنَّ الأمر مرتبط بآل سعود.

الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود الذي ضُبِطَ ملتبساً وهو يقوم بتهريب 2 طن من حبوب الكابتاغون عبر طائرته الخاصّة في مطار بيروت الدولي بشهر تشرين الأول عام 2015، ظنّ به قاضي التحقيق في جبل لبنان ربيع حسامي مع تسعةٍ آخرين بجرائم الإتّجار بالمخدّرات وترويجها وتعاطيها، وبدل أنْ يُنقل إلى سجن روميه كحالِ السّجناء الآخرين الـ"مكموشين" في قضايا مشابهة، آثر القضاء أن يضعه في زنزانةٍ بمخفر "حبيش" فاتّخذها الأمير قصراً له، يتصرّف فيها على هواه، وعلى مرأى من الضباط الذين لا يحرّكون ساكناً لأنَّ الأمير محكوم بالواسطة!

القصّة ليست جديدة بل تعود لتاريخ توقيف الأمير، ومنذ ذلك التّاريخ يعيش في زنزانةٍ هي أقرب إلى غرفةٍ خاصّة ولو أنّك لم تدخل إلى مبنى مكتب مكافحة المخدرات في مخفر حبيش لكنت ظننت أنَّ الغرفة موجودة في فندق خمسة نجوم من شدة حياة الرفاهية التي يعيشها! 

الأمر لم يعد يقتصر على خدماتٍ "عالية الجودة" تُقدّم لسموّه، من هاتف (مع ثري جي) وتلفزيون وأجود أنواع الأطعمة التي تأتيه من خارج السّجن، بل "تخاوى" مع سجّانيه وبات يلقى معاملة أكثر من خاصّة، في الدّاخل كما الخارج، حتى أن باب الزنزانة يكاد لا يُغلَق عليه، ما يفسح المجال له أن "يتمختر" في بهو السّجن بحريّة.

يوم الجمعة الماضية، صدم السجّانون والمسجنون ومن في بهو التوقيف في "حبيش"، من مشاهدة أمير الكابتاغون وهو يتجوّل ويقوم بتوزيع الشّوكولا! وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر خاصّة، أنَّ الأمير السّعوديّ قام بتوزيعِ شوكولا من نوع "كودور" على الموجودين وذلك على مرأى من القوى الأمنية دون أن يُحرّك أحد ساكناً، ما يدلّ على القدر الواسع من "الاهتمام والواسطة" التي حظي بها الأمير "المحبوب".

مصادر مطلعة وبعد أن تواصل معها "ليبانون ديبايت" أوضحت أنَّ "قضيّة أمير الكابتاغون كان يجب أنْ تجد طريقها إلى القضاء منذ زمن، لكن الغطاء السّياسيّ الممنوح له هو ما يُؤخّر عرض الملف ويحتّم أنْ يوضع الموقوف في سجنٍ خاصٍّ بالاحتجاز المؤقت" كاشفا أن "المسألة أكبر من قدرة القوى الأمنيّة على احتمالها" ملمّحاً أنَّ حلّ الملف هو "سياسيّ وليس قضائي"، ويبدو أن الموقوف السّعوديّ يجري التّصرف معه على أساس أنّه وديعة وليس موقوف بقضية جنائيّة في لبنان.

ولا تُخفي المصادر قولها إنَّ "أوامر من مرجعيّاتٍ عليا غير أمنيّة هي من تقف خلف التعامل بهذه الطريقة مع الموقوف الذي ومن حيث القانون لا يجب أنْ يُفَرَّق عن غيره".

لكن الخلل في التعامل مع هذا الملف ومسؤولية الجهات الأمنيّة والسّياسيّة مجتمعةً عما يجري، لا يجد أذناً صاغيةً من المساجين الآخرين الذين يُبْدُونَ امتعاضهم من المشاهد التي تحصل أمامهم ومعاينتهم كلّ سبل الراحة الممنوحة للأمير السعوديّ، في وقتٍ بدأ الامتعاض ينسحب على العناصر الأمنية من ضباطٍ وجسم عسكريّ من الذين يخدمون في "حبيش".