في ظل جدل واسع أثارته تصريحات الإعلامي وليد عبود على قناة "هلا أرابيا"، أصدر رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، عبد الهادي محفوظ، بياناً يوضح فيه الموقف القانوني والسياسي من هذه التصريحات، ويطالب الحكومة بمحاسبة القناة وتوجيه التنبيهات اللازمة.

تلقى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع العديد من المراسلات التي تطرقت إلى تصريحات الزميل وليد عبود على قناة "هلا أرابيا"، حيث حدث لبس لدى البعض ظنوا أن هذه التصريحات صدرت عن تلفزيون لبنان.

وقد عبر رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ عن دهشته من هذا الكلام، مشيراً إلى أنه عمل مع عبود سابقاً في "النهار العربي والدولي"، ولم يكن أسلوبه السياسي متوافقاً مع ما جاء في برنامجه "يا أبيض يا أسود"، الذي استهدف خلاله في سياق الحرب الإسرائيلية على إيران حزب الله وإيران معاً، دون توضيح واضح لمن موجه تعبير "حلوا عنا".

وشدد محفوظ على أن إسرائيل تُعتبر عدواً للبنان بموجب الدستور والقوانين، وهو نفس الموقف الذي يعتمده الرئيس العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذين يعتبرون إسرائيل العدو الأول.

وأشار إلى أن القانون رقم 382/94 الخاص بالإعلام المرئي والمسموع، وبالأخص المادة السابعة منه، يُلزم المؤسسات الإعلامية، بما فيها التلفزيون الرسمي، بعدم بث أي محتوى يروج للعدو الإسرائيلي. كما يشدد دفتر الشروط في المرسوم 7997/96 على اعتبار هذا الالتزام شرطاً أساسياً لمنح الترخيص.

ولفت محفوظ إلى أن تصريحات عبود صدرت في ذات اليوم الذي عقدت فيه اللجنة البرلمانية الإعلامية اجتماعاً لمناقشة تقرير وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، والذي عرض السياسة الإعلامية لتلفزيون لبنان، مؤكداً التزام التلفزيون بالوحدة الوطنية وتعزيز المواطنة واحترام التنوع والموضوعية، وعدم الترويج لإسرائيل.

واستفسر محفوظ عما إذا كان الخطأ الذي وقع فيه الزميل عبود ناتجاً عن سياسة المؤسسة التلفزيونية التي تبنت فكرة "حللوا عنا"، أم أنه زلة فردية، مطالباً الحكومة بمساءلة القناة التي بثت البرنامج، وتوجيه تنبيه لها، مع تقديم اعتذار مباشر عن محتوى البرنامج.

وخاطب محفوظ الزميل وليد عبود، الذي يدير برنامجا في تلفزيون لبنان، داعياً إياه إلى احترام خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون، الذي اعتبرته اللجنة البرلمانية الإعلامية خريطة طريق للإعلام الرسمي، مؤكداً أن تطبيق القانون الذي يحمي حرية الإعلام ويمنع المخالفات بات أمراً لا مناص منه، وينطبق على جميع المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.