في ظلّ تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير الذي عرقل إنطلاق العام الدراسي في العديد من المناطق اللبنانية، عاد ملف المتعاقدين في التعليم الرسمي إلى الواجهة، لا سيما لجهة المطالبة بتعويض الساعات التعليمية التي خسرها الأساتذة في شهر تشرين الأول المنصرم.
في هذا السياق، أكّد منسق حراك المعلّمين المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ الحراك تبنّى بشكل كامل المطلب المحقّ المتعلق بتعويض شهر تشرين الأول، لافتًا إلى أنّ هذا الشهر شهد توقفًا شبه تام للعملية التعليمية نتيجة التصعيد العسكري الإسرائيلي، ما أدّى إلى خسارة المتعاقدين كامل ساعاتهم، وبالتالي حرمانهم من أي بدل مادي.
وأوضح منصور أنّ هذا المطلب جرى رفعه بداية إلى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحلبي، ثم أعيد طرحه مجددًا خلال اللقاء الرسمي الأول الذي جمع الحراك بمعالي وزيرة التربية الحالية، الدكتورة ريما كرامي.
وشدّد على أنه أعاد توجيه هذا الطلب إلى الوزيرة كرامي لاحقًا، مؤكدًا أن “المطلوب اليوم هو حسم هذا الحق التربوي والوطني بلا أي تأخير، خصوصًا أنّ المتعاقدين هم الحلقة الأضعف في الجسم التربوي، ولا يجوز تجاهل حقوقهم الأساسية”.
كما كشف منصور أن وزارة التربية باشرت مؤخرًا العمل على إعداد صيغة قانونية تتيح صرف مستحقات تعويضية عن شهر تشرين الأول، مضيفًا: “ننتظر من الوزارة إعلان القرار النهائي في أقرب فرصة، لأن الوقت ليس في مصلحة المتعاقدين الذين يعانون أساسًا من ظروف اقتصادية صعبة وانعدام الاستقرار الوظيفي”.
وختم بالقول إنّ الحراك التربوي سيواصل الضغط والمتابعة الحثيثة لضمان إقرار هذا التعويض، باعتباره استحقاقًا لا يمكن التراجع عنه