طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى 7 آلاف أمر هدم سارية المفعول إلى جانب حوالي 116 أوامر هدم أخرى في حي البستان والتي تهدد حياة حوالي 60 ألف فلسطيني في القدس.

وشددت "الوزارة" في بيان صادر عنها،  على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وتفريغها من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستعمرين مكانهم.

وأكدت، أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

ولفتت "الوزارة" إلى أنها تكثف جهودها وتحركاتها على المستويات كافة، السياسية والقانونية الدولية، وعلى مستوى الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة وغيرها، لتعميق الجبهة الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال.