في تصريح يعكس حجم الاستنزاف الذي تعاني منه القطاعات الإقتصادية في لبنان، كشف رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي عن وجود نحو أربعين ألف سيارة مستوردة موزّعة على المعارض في مختلف المناطق اللبنانية، واصفًا هذا المخزون بأنه ثروة مادية مكدّسة على الطرقات، يراها المستوردون يومياً دون أن يتمكنوا من تصريفها أو الاستفادة منها في ظلّ الجمود الاقتصادي القائم.
وأشار قزي  إلى أنّ قطاع السيارات المستعملة تأثّر بشكل سريع ومباشر بالحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأخيرة، موضحاً أن القطاع توقف بالكامل مع بداية التصعيد رغم أن الحركة كانت قد بدأت تنشط بشكل ملحوظ في شهرَي أيار وحزيران بعد فترة من الجمود.

نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي

ولفت إلى أن القطاع شهد دخول حوالي عشرة آلاف سيارة إلى لبنان في فترة قصيرة وهو ما يعكس رغبة التجار والمستوردين في تحريك السوق ودعم الخزينة العامة إضافة إلى إعالة أسرهم واستعادة نشاطهم التجاري. غير أنّ التطورات الأمنية الأخيرة أعادت القطاع إلى نقطة الصفر، حيث لم تُسجَّل أي عملية بيع منذ أسبوع والتحويلات المالية الخارجية تراجعت بشكل كبير في ظلّ مخاوف من عدم وصول السيارات القادمة عبر البحر واحتمال تكبّد خسائر إضافية بسبب تكاليف التخزين والتأخير.

وأوضح قزي أنّ القطاع يعيش منذ عام 2019 تحت وطأة ضغوط متواصلة وأن الخسائر باتت تتراكم على المستوردين، لا سيّما وانّ السيارات التي لا تُباع بسرعة تبدأ بخسارة قيمتها السوقية وتنخفض سنة طرازها، بالإضافة إلى التلف الميكانيكي الذي قد يصيبها أثناء التوقف الطويل الأمر الذي يُرهق كاهل التجار بمصاريف إضافية كإستبدال البطاريات وإعادة تجهيز السيارات”.

ووفقاً لقزي قطاع السيارات المستعملة يعتمد بدرجة كبيرة على موسم الصيف إذ يشكّل قدوم المغتربين والسياح فرصة لتنشيط المبيعات، حيث يُقدم كثيرون على شراء سيارات جديدة لأهلهم أو لأنفسهم لإستخدامها أثناء إقامتهم. لكن التطورات الأخيرة أجهضت هذا الموسم قبل أن يبدأ”، مشيراً إلى أنّ “العديد من اللبنانيين المغتربين ألغوا رحلاتهم إلى لبنان بعد اندلاع المواجهات.

ولفت قزي إلى أن الخسارة لا تقتصر فقط على توقف البيع، بل تشمل أيضاً الرسوم الجمركية المدفوعة مسبقاً والتي تُسدَّد نقداً من قبل مستوردي السيارات، خلافاً للشركات الكبرى التي تدفع لاحقاً عند البيع.

وكشف قزي عن وجود نحو أربعين ألف سيارة مستوردة موزّعة على المعارض في مختلف المناطق اللبنانية”، واصفًا هذا المخزون بأنه “ثروة مادية مكدّسة على الطرقات”، يراها المستوردون يومياً دون أن يتمكنوا من تصريفها أو الاستفادة منها في ظلّ الجمود الاقتصادي القائم.

وعن الأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة الحرب على لبنان، أشار قزي إلى أنّ عدداً من المعارض في الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع تعرّض لأضرار مباشرة، ورغم تقديم المستندات والمراجعات اللازمة، لم يصدر أي قرار بالتعويض.

وقدّر قزي حجم الخسائر الناتجة عن التصعيد الأخير بما يتراوح بين 40 و50 مليون دولار شاملةً السيارات المحترقة أو المتضررة وتلك التي فقدت قيمتها السوقية إضافةً إلى الأضرار اللاحقة بالبنى التحتية للمعارض.

ولم يخفِ قزي مخاوفه الأمنية، موضحاً أن القطاع لا يعاني فقط من الأزمات الاقتصادية، بل أيضاً من انفلات أمني يتمثّل في تهديدات وعمليات ابتزاز طالت أصحاب معارض، وذهب ضحيتها عدد من القتلى في الآونة الأخيرة. ورغم مطالبات النقابة بتأمين الحماية، لم تُسجَّل أي استجابة فعلية من قبل القوى الأمنية”، مؤكداً أن “الخوف ما زال سائداً والحماية الذاتية باتت الخيار الوحيد لمن يستطيع.