أعرب عبدالله حسون عن استنكاره الشديد لقرار القاضي العقاري الذي قضى باعتبار منطقة القرنة السوداء تابعة عقارياً لقضاء بشري واصفاً القرار بأنه مخالف للقانون والدستور والأخلاق والمنطق والواقع والتاريخ ، مؤكداً أن هذا القرار يشكّل سابقة خطيرة ويهدد السلم الأهلي في لبنان.

وناشد حسون نواب الضنية الحاليين والسابقين والفعاليات والمرجعيات السياسية والدينية وكل من تابع هذا الملف منذ انطلاقته بالتحرك العاجل والمسؤول لمواجهة تداعيات هذا القرار والعمل فوراً على اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية المناسبة لوقفه وإعادة الحق لأهله محذّراً من الوصول إلى ما لا تُحمد عقباه

وفي هذا السياق تساءل حسون :
أين هو ابن الضنية المحامي بلال زود المدافع الأول عن هذا الملف؟ لماذا أصبح خارج السمع؟ أين اختفى؟ وما المقابل الذي حصل عليه ليتنازل عن هذا الملف؟ وما الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن أهله وأبناء منطقته ؟ وهل الحادثة التي تعرض لها منذ مدة لها اي علاقة بتنحيه عن الملف ؟ داعياً إياه إلى الخروج عن صمته وتوضيح موقفه للناس بشفافية.

وختم حسون بيانه بالتشديد على أن الضنية لن تسكت عن حقها ولن تتنازل عن أرضها وستبقى تقاوم كل محاولات التعدّي على كرامتها وهويتها