أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" أن ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، هو حرب إبادة شاملة تستهدف وجوده، وحقوقه، وهويته الوطنية، وتسعى لتقويض مشروعه الوطني وتصفية حل الدولتين، في إطار تنفيذ منظومة استعمارية توسعية ترمي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الفلسطينية، بالقوة والعنف والفكر التدميري العنصري.

‎وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، ‎إنّ المشهد الدامي في قطاع غزة، وما يرافقه من مجازر مروعة، ونزوح قسري لمئات الآلاف، ودمار ممنهج للمستشفيات والمنازل والمرافق المدنية، وحرمان الملايين من الماء والغذاء والدواء، يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ سياسة التجويع والإبادة وسياسة "الأرض المحروقة" ضد المدنيين العزّل. في المقابل، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا في عمليات القتل والاعتقال والاستيطان، والاعتداءات اليومية على أبناء شعبنا، بما فيها هجمات المستعمرين المدعومة بقرارات وحماية من جيش الاحتلال، والتي تهدف لتهجير أبناء شعبنا قسرًا وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية.

‎وقالت إنها تتابع بقلق بالغ تصاعد الهجمات على مدينة القدس المحتلة، بما فيها اقتحامات المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم، والاعتداءات على كنيسة القيامة، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم "الستاتيكو"، وفرض وقائع تهويدية على المدينة في استهداف صريح للهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس، في إطار خطة ممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.

وحذرت حركة "فتح" من المخطط المتسارع لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني، وبناء البؤر الاستعمارية، وشرعنة المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وإقامة الحواجز والبوابات العسكرية، التي تقطع التواصل الجغرافي والاجتماعي لشعبنا، وتجهض أي فرصة حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ‎وأدانت اللجنة المركزية مواصلة سلطات الاحتلال احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، باعتبارها قرصنة معلنة على موارد شعبنا، تهدف لتجويع شعبنا، وتقويض السلطة الوطنية وتجفيف مصادرها المالية، ضمن حرب اقتصادية تستكمل أدوات الاحتلال العسكري، وتستهدف تقويض المشروع الوطني برمّته.

وتابعت: ‎وفي هذا السياق، لا يمكن تجاوز ما يتعرض له أسرانا البواسل من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال، من قمعٍ متواصل، وعزلٍ انفرادي، واعدامات تحت التعذيب، وحرمانٍ من الحقوق الإنسانية الأساسية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف.

وأضافت أنها وهي تستشعر حجم التحديات الوجودية المفروضة على شعبنا، فإنها تدعو جميع الأطر التنظيمية للحركة إلى حالة استنهاض وطني وتنظيمي شامل، وتعزيز التفاعل مع جماهير شعبنا، والاشتباك السياسي، لمواجهة هذه الهجمة الاستعمارية الشرسة، وتحصين الجبهة الداخلية في وجه محاولات تفكيكها والنيل من صمودها.

كما دعت جماهير الحركة إلى أوسع تحرك شعبي في مواجهة عنف المستعمرين، وإفشال مشاريع التهجير الممنهجة، وتثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض.

وأكدت اللجنة المركزية أن ممارسات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل عدوانها ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل وتمدّ نيرانها إلى دول المنطقة، إنما تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وتعدّيًا على سيادة الدول واستقرارها، وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي. وإن ما تشهده المنطقة من تصعيدٍ خطير، بما في ذلك العدوان على سيادة دول المنطقة، ليس إلا انعكاسًا مباشرًا لحالة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الاحتلال الإسرائيلي، وارتدادًا مباشرًا للعدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، وعجز المجتمع الدولي عن لجم إسرائيل وفرض قرارات الشرعية الدولية عليها. ‎

وجدّدت اللجنة المركزية تأكيدها أن مفتاح الاستقرار في المنطقة والعالم يمرّ عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفق القرار 194. وأن أي محاولة للبحث عن حلول وهمية تتجاوز هذا الحق الثابت لن تفضي إلا إلى مزيد من التوتر والدمار وانعدام الاستقرار.

وأكدت اللجنة المركزية أهمية مواصلة الجهد العربي والدولي، ومواصلة عمل التحالف الدولي لدعم تنفيذ حل الدولتين، والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وتسريع عقد المؤتمر الدولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، فاستئناف هذا المسار بات حاجة ملحّة، ليس فقط من أجل فلسطين، بل من أجل إنقاذ النظام الدولي برمّته من الانهيار. ‎

كما أكدت أن شعبنا باقٍ على أرضه، صامدٌ في وجه الإبادة والتهجير، مؤمنٌ بحقه في الحرية والاستقلال، وأن حركتنا الوطنية ستبقى في طليعة الكفاح الوطني حتى انتزاع الحقوق كاملة، وتثبيت الكيان الفلسطيني الحرّ والمستقل، دولةً وعَلَمًا وشعبًا.