أشار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره العالمي للمخدرات 2025 الصادر اليوم إلى أن حقبة جديدة من عدم الاستقرار العالمي قد فاقمت التحديات في معالجة مشكلة المخدرات العالمية، وتمكين جماعات الجريمة المنظمة، ودفع استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مستويات قياسية.

وقالت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يكشف هذا الإصدار من تقرير المخدرات العالمي أن جماعات الجريمة المنظمة المتورطة في الاتجار بالمخدرات لا تزال قادرة على التكيف، إذ تستغل الأزمات العالمية وتستهدف الفئات السكانية الأكثر هشاشةً." وأكدت والي: "من الضروري أن نستثمر في الوقاية ونعالج الأسباب الجذرية لتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية على امتداد جميع مراحل سلسلة التوريد غير المشروعة. كما يتعين علينا تعزيز استجابتنا من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون عبر الحدود، وتوفير سبل عيش بديلة، واتخاذ إجراءات قضائية تستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية التي تُدير هذه الشبكات. ومن خلال نهج شامل ومُنسّق، يمكننا تفكيك المنظمات الإجرامية، وترسيخ الأمن العالمي، وحماية مجتمعاتنا"

بلغ عدد مستخدمي المخدرات والمؤثرات العقلية (باستثناء الكحول والتبغ) حسب التقرير، 316 مليون شخص عام 2023، أي ما يُعادل 6% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا، مقارنة بنحو 5.2% عام 2013. ويظل القنب الأكثر انتشارًا، إذ بلغ عدد مستخدميه 244 مليونًا، يليه الأفيونيات (61 مليونًا)، والأمفيتامينات (30.7 مليونًا)، والكوكايين (25 مليونًا)، والإكستاسي (21 مليونًا). ويحذّر التقرير من أن تزايد أعداد الفئات الجديدة من الأشخاص الأكثر هشاشة، ممّن يفرّون من الأزمات والاضطرابات والنزاعات، قد يؤدي إلى ارتفاع هذه الأرقام مستقبلاً.  

وحسب التقرير، سجّلت معدلات إنتاج الكوكايين وضبطياته واستخدامه مستويات قياسية جديدة في عام 2023، ما يجعله أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نموًا على مستوى العالم. فقد شهد الإنتاج غير المشروع قفزة كبيرة ليبلغ 3,708 أطنان، بزيادة تقارب 34% مقارنة بعام 2022، بينما حققت ضبطيات الكوكايين العالمية رقمًا قياسيًا بلغ 2,275 طنًا، بارتفاع قدره 68% خلال الفترة من 2019 إلى 2023. كما ارتفع عدد مستخدمي الكوكايين من 17 مليونًا في عام 2013 إلى 25 مليونًا في عام 2023.
 يشير التقرير إلى أن تجّار الكوكايين يتوسّعون في أسواق جديدة بآسيا وأفريقيا، فالعنف الشرس والمنافسة التي تميز تجارة الكوكايين غير المشروعة، والتي كانت محصورةً سابقًا في أمريكا اللاتينية، تنتشر الآن إلى أوروبا الغربية مع تزايد نفوذ جماعات الجريمة المنظمة من غرب البلقان على هذا السوق.

 بسبب عوامل مثل انخفاض تكاليف التشغيل وانخفاض مخاطر الكشف، يستمر سوق المخدرات الصناعية في التوسع عالميًا، حيث تهيمن عليه منشطات من نوع الأمفيتامين مثل ميثامفيتامين (كريستال) والأمفيتامين (بما في ذلك "كبتاغون"). بلغت مضبوطات منشطات من نوع الأمفيتامين مستوى قياسيًا في عام 2023، وشكلت ما يقرب من نصف إجمالي المضبوطات العالمية من المخدرات الصناعية، تليها المواد الأفيونية الصناعية، بما في ذلك الفنتانيل.

وقال التقرير:" أثار سقوط نظام الأسد في سوريا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل تجارة "الكبتاغون." بعد التحول السياسي، تم اكتشاف مواقع كبيرة لتصنيع "الكبتاغون" في البلاد. ورغم أن هذا الاكتشاف قد يعطل إمدادات المخدرات، إلا أن أحدث بيانات المضبوطات لعامي 2024 و2025 تؤكد استمرار تدفق "الكبتاغون" - بشكل أساسي إلى دول شبه الجزيرة العربية - مما قد يشير إلى إطلاق مخزونات متراكمة سابقًا أو استمرار إنتاجه في مواقع مختلفة".

تابع:" على الرغم من تفاوت التقديرات، فإن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية تُدرّ مئات المليارات من الدولارات سنويًا. وتواصل الجماعات الإجرامية تطوير أساليبها، سواء من خلال تكثيف الإنتاج، أو ابتكار طرق جديدة لإخفاء المخدرات كيميائيًا، أو توظيف التكنولوجيا لإخفاء اتصالاتها وتعزيز توزيعها. ورغم قدرتها على التكيف، فإن تفكيك الشبكات الإجرامية يظل ممكنًا، لكنه يتطلب فهمًا أعمق لأهداف هذه الجماعات وهياكلها. ويمكن لرسم خرائط دقيقة للجماعات الإجرامية أن يُسهم في الكشف عن نقاط ضعفها، وتحديد الأطراف الفاعلة الرئيسية والجهات المُمكّنة لها، إضافة إلى رسم ملامح التدخلات الأكثر فاعلية. كما يُمكن لأجهزة إنفاذ القانون الاستفادة من توسيع استثمارها في التكنولوجيا وتطوير المهارات لمواكبة تطور الأدوات والتقنيات التي تستخدمها هذه الشبكات على طول سلسلة توريد المخدرات".
ويُشير التقرير إلى أن اضطرابات استخدام المخدرات تُكبِّد بالفعل الأفراد والمجتمعات والنُّظم الصحية تكاليف باهظة، مُحذّرًا من أن تراجع التعاون متعدد الأطراف وتحوُّل أولويات تخصيص الموارد من شأنه أن يُفاقم من حدّة هذه المشكلة. إن تكلفة الإخفاق في معالجة اضطرابات استخدام المخدرات باهظة، إذ أودت هذه الاضطرابات بحياة نحو نصف مليون شخص، وتسبّبت بفقدان 28 مليون سنة من سنوات الحياة الصحية بسبب الإعاقة والوفيات المبكرة خلال عام 2021. وتشير التقديرات إلى أن شخصًا واحدًا فقط من بين كل 12 شخصًا يعاني من اضطرابات استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية تلقّى أي شكل من أشكال العلاج في عام 2023. وتبرز أهمية السياسات الرشيدة وتوافر خدمات صحية واجتماعية قائمة على الأدلة في التخفيف من الأثر الصحي الناجم عن استخدام المخدرات على الأفراد والمجتمعات.

يُخلص التقرير إلى أن استخدام المخدرات، وزراعتها والاتجار بها، والسياسات المُتخذة لمعالجة اقتصادات المخدرات غير المشروعة، جميعها تؤثر على البيئة في أوروبا. وتشمل العواقب المحتملة لزراعة/إنتاج المخدرات إزالة الغابات، وغير ذلك من التغييرات في استخدام الأراضي، بالإضافة إلى تلوث الهواء والتربة والمياه، وهو ما قد يكون بالغ الأهمية على المستوى المحلي.