أكد وزير العمل محمد حيدر أنّ “الحكومة لم تبلغ الوزراء ولم تضع موعداً رسمياً أو جدولاً بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة”، مشدداً على عدم وجود اختلاف في وجهات النظر في هذا الموضوع، والجميع متفق على نزع السلاح ضمن خطة شاملة برعاية رئيسي الجمهورية والحكومة”، قائلاً: “إن الحديث عن مهلة العاشر من تموز هو كلام في الإعلام فقط.

وأشار حيدر، إلى أن “بند الحد الأدنى للأجور سيقرّ اليوم في مجلس الوزراء من دون خلاف، وفق الأرقام التي تم الاعلان عنها سابقاً، وهي 28 مليون ليرة، أما بالنسبة للشطور، فيتم درس الأمر خلال الأشهر الستة المقبلة وسيُتخذ القرار النهائي في شهر كانون الأول المقبل.