أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن المجلس أقر معظم بنود جدول الأعمال، لا سيما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف مرقص أن المجلس قرر رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية، اعتباراً من الشهر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين في البلاد.

ورداً على أسئلة الصحافيين، شدد على أن "على إسرائيل الانسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها لكي يتمكن لبنان من استكمال الموجبات المترتبة عليه"، مشيراً إلى أهمية احترام السيادة اللبنانية لضمان الأمن والاستقرار.

أما بشأن احتمال عقد جلسة وزارية لمناقشة الورقة المقدمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، أكد مرقص أن الحكومة ستباشر فوراً التحرك حال تقدم الاتصالات السياسية بهذا الخصوص.

وكان قد ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأعلن سلام في مستهل الجلسة أهمية الاجتماع في هذه المرحلة الدقيقة، مشيراً إلى أن جدول الأعمال يعكس حجم التحديات التي تواجه لبنان على كافة المستويات. وأكد أن الحكومة عازمة على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.وشهدت الجلسة حضوراً كاملاً للوزراء.