أعلن مصرف لبنان في بيان رسمي أن حاكم المصرف أنهى سلسلة مشاورات تقنية رفيعة المستوى في كل من باريس وواشنطن، تناولت مسار الإصلاحات الهيكلية في القطاع المصرفي اللبناني وسبل دعمها تشريعياً وتنفيذياً ضمن إطار زمني محدد وبما يتناسب مع القدرات الوطنية المتاحة.

وأوضح البيان أن الحاكم عقد اجتماعًا في باريس مع كبار مسؤولي الخزانة الفرنسية، خُصص لبحث المعايير التقنية المطلوبة لوضع خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وتم التركيز على صياغة خطة متكاملة ومنسقة على المستوى الوطني، تتيح معالجة تدريجية لحقوق المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع.

شارك الحاكم في برنامج تنفيذي بمقر صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث شملت الجلسات مواضيع متعلقة بالحوكمة، السياسات النقدية، إدارة الأزمات، وضبط تدفقات رأس المال. كما عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع فريق صندوق النقد المكلف بلبنان، إضافة إلى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تناولت هذه الاجتماعات سبل صياغة خارطة طريق إصلاحية شاملة لإعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني.

على هامش زيارته لواشنطن، أجرى الحاكم لقاءات مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، خصوصًا المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتمحورت النقاشات حول الإجراءات الضرورية لمعالجة الملاحظات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من "اللائحة الرمادية". كما شملت المشاورات خطوات حماية القطاع المالي اللبناني، بما في ذلك تعزيز علاقاته مع المصارف المراسلة الأميركية وحمايته من مخاطر التعامل مع كيانات محظورة.

أعاد مصرف لبنان تأكيد التزامه الكامل بالمعايير الدولية المتعلقة بالامتثال والشفافية، مشددًا على التقيد بجميع المعاهدات الدولية التي تنظم القطاع المالي، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي واستعادة الثقة المحلية والدولية.