نفّذت لجنة مستأجري المحال التجارية في صيدا وضواحيها اعتصامًا رمزيًا صباح اليوم في ساحة النجمة، تحت شعار: "بيكفي مناورات والخلو حلال مش استحلال"، رفضًا لقانون الإيجارات التجارية الذي وصفته بـ"الظالم والمجحف"، معتبرة أنه يهدد آلاف المؤسسات والمحال التجارية بالإخلاء القسري والتعويض غير العادل.
التحرّك الاحتجاجي الذي شارك فيه عدد كبير من أصحاب المحال بعد إقفال متاجرهم، تزامن مع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية، وتخلّله إقفال المسرب الرئيسي للساحة لبعض الوقت، بحضور رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وعدد من أعضاء الجمعية.
وفي كلمة له، أوضح الشريف أن الاعتصام جاء احتجاجًا على إصدار قانون الإيجارات من دون دراسة وافية أو مراعاة لقانون 11/67، مشيرًا إلى أن العديد من التجار سددوا مبالغ خلو مرتفعة، كما أن قيمة الإيجارات تغيرت وارتفعت كثيرًا، وتحوّلت بمعظمها إلى الدولار. وأضاف أن اللجنة سبق أن تقدّمت بطعن أمام مجلس شورى الدولة وجددت الطعن منذ أيام، منتقدًا النواب الذين صوّتوا على القانون دون إشراك المعنيين من التجار أو الاستماع إليهم.
وحذّر الشريف من أن القانون الحالي يخدم "مافيا العقارات"، مشددًا على أن الانهيار الاقتصادي وانخفاض المبيعات بنسبة تصل إلى 70% لا يجب أن يدفع ثمنه التجار. وقال: "نحن لسنا ضد المالك، بل مع العدالة للجميع، ونرفض إقرار قوانين مجتزأة من دون نقاش جدي".
من جهته، أشار التاجر حامد جزيني إلى أن العديد من النواب صوّتوا على القانون من دون معرفة تفاصيله، متسائلًا: "كيف يتم تجاهل أننا دفعنا خلوًا من تعبنا ودم قلبنا لشراء هذه المحال؟". وأكد أن الاعتصام اليوم رمزي، لكن التحركات المقبلة ستكون تصعيدية، "فنحن لن نسلّم عقاراتنا بالسهل".
أما التاجر عبد مجذوب، فناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري للتدخل، معتبرًا إياه "الخبير بوضعهم"، وذكّر بأن القانون ما زال مطعونًا أمام مجلس شورى الدولة، وبالتالي لا يجوز مناقشته أو إقراره قبل صدور القرار النهائي. ووجّه رسالة إلى النائب جورج عدوان، مشددًا على أن المطلوب هو العدل، لا الانحياز لأي طرف، وأن النواب يمثلون كل المواطنين، بمن فيهم تجار صيدا.
واختتم الاعتصام بمواقف عدة لتجار أكدت رفضهم القاطع للقانون وتعديلاته، داعين إلى إعادة دراسته بشكل عادل ومنصف يحمي حقوق المستأجرين كما المالكين.