تداعى عدد من العمال والحرفيين من ابناء بلدة النبطية الفوقا للتباحث باوضاعهم الاقتصادية السيئة بسبب الضرر الناتج عن اليد العاملة الاجنبية التي " باتت تنافسهم بكل شيء" ، مطالبين "بتطبيق قانون العمل على كل عامل اجنبي "
وتحدث في اللقاء محمد رضا مرحبا بالحضور و شارحا الموقف و جاء في كلمته ما يلي:
من الطبيعي ان تسألوا عن سبب وجودكم في هذا المكان و السبب يعود للنظر و المشاورة في ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لاصحاب المهن الحرة في بلدتنا و التي تضرر بسببها معظم الحرفيين و العمال في البلدة و غيرها من البلدان و التي تركت اثرا سلبيا علينا جميعا.
ان هذه المشكلة التي تركت من الجميع عن قصد او غير قصد بسبب اليد العاملة الاجنبية حتى استفحلت هذه المشكلة التي ان تركت سنصبح قريبا نعمل اجراء عندهم.
ان الذي لحق باصحاب المهن الحرة من بعض المقاولين و المهندسين و تجار البناء جراء استخفاف هؤلاء باجرة العامل اللبناني مقابل اليد العاملة الاجنبية والتي لا نستطيع مجاراتها لا في السعر ولا في طبيعة العمل بسبب الغلاء الفاحش عليناو صعوبة متطلبات الحياة و سهولة معيشة اليد العاملة الاجنبية و دعمهم من قبل منظمات دولية و غيرها 
تحركنا هذا هو نتيجة طبيعية للظروف المعيشية القائمة منذ سنوات طويلة مع تفاوت نسبة تأثيرها بين فترة و فترة إلا أنه و خلال هذه الفترة بلغت حالتنا ذروتها و بتنا عاجزين عن تأمين أبسط مقومات الحياة.
و يمكن تحديد حل هذه المشكلة اذا تعاون الجميع معنا من اصحاب المهن و المؤسسات و غيرها في سبيل تحديد صفة العامل الاجنبي بصفته عاملا و ليس باعتباره مقاولا او مستثمرا او متعهدا.
و هذا ما تنص عليه قوانين تنظيم اليد العاملة الاجنبية مثل السوداني و المصري و البنغالي و الاثيوبي و غيرهم
اصبح العامل الاجنبي يعمل في عدة مهن و يلتزم اكثر من مهنة في حسابه الخاص و تصبح هذه المهن عبارة عن معاهد يتعلمون بها و فيما بعض تصبح حكرا لهم.
اصبح العامل الاجنبي هو من يحدد السعر
العامل الاجنبي المغطى معيشيا و استشفائيا ما يخوله فرض منافسة غير مشروعة و فرض اسعار لا تتناسب مع ظروف حياة اللبنانيين و غلاء المعيشة.
ففي مقارن بسيطة. عام 99 كان اجر العامل اللبناني 25 الف ليرة و كان ثمن الشقة 25 الف دولار مع تسهيل بالدفع
اليوم و نحن في 2017 اصبح سعر الشقة بين 75 الى 100 الف دولار فهذا يعني ان سعر الشقة ارتفع بمعدل ثلاثة الى اربعة اضعاف في حين انه آنذاك كان سعر متر البلاط 3 دولارات عندما كان سعر الشقة 25 الف دولار و اليوم ما زال سعر متر البلاط 3 دولارات و هذا ما فرضته تسعيرة اليد العاملة الاجنبية المنافسة للعامل اللبنانيين الذين اضطروا في كثير من الاحيان الى ترك مصالحهم و البحث عن سبل اخرى للحياة و لكن دون جدوى
و في معادلة ثانيه كان سعر متر البلاط كيس الاسمنت ثلاثة الاف ليرة ما يخول العامل من شراء 7 اكياس اسمنت باجرة يومه و اليوم لا يستطيع شراء ثلاثة اكياس من الاسمنت و قس على هذه المعادلة كل المواد الاستهلاكية والمعيشية و النتيجة غلاء فاحش في جميع السلع و اجرة العامل و الحرفي و الصانع الى تراجع دائم و مخيف في قدرتها على الاستمرار في الحياة.
بعد هذه المطالعة البسيطة التي قمنا بها والتي اذا اردنا تفصيلها نحن نحتاج الى صفحات و صفحات فإننا ندعوا 
اولا. الى تطبيق قانون العمل على كل عامل اجنبي 
ثانيا. منع كل من هو نازح عن ممارسة اي مهنة حتى لو كان عاملا عاديا لانه وفق قانون النازحين ممنوع عن العمل
ثالثا منع اي متعهد اجنبي من الالتزام بحسابه تحت اي ظرف او سبب
رابعا. نطالب بمحاسبة و ملاحقة المواطنين اللبنانيين الذين يوفرون غطاء لهؤلاء لخدمة مصالح خاصة و ضيقة فيها تحايل على العمال اللبنانيين و على القانون
خامسا. ندعو الى مقاطعة اي صاحب مهنة او مؤسسة او محل او مصلحة تجارية او غيرها يساعد على توفير الغطاء لهؤلاء او يفضل اليد العاملة الاجنبية على اليد العاملة اللبنانية
ولنا خطوات اخرى نحددها لاحقا بحسب تعاطي الهيئات المعنية مع مطالبنا.
كما تحدث عباس العابد شارحا نص العريضة التي وقع عليها الحضور و سيتم تقديمها الى المجلس البلدي