المشهد الذي هيمن على الجلسات التشريعية النيابية يُعتبر، من حيث المبدأ، من صميم اللعبة الديموقراطية: فريق يعارض رئيس المجلس في إدارة الجلسات وعدم إدراج مشروع القانون المعجل المكرَّر لتعديل قانون الإنتخابات، وفريق آخر يؤيد موقف رئيس مجلس النواب في قراره من مشروع القانون المذكور، وفي إدارته للجلسات، وهو إستطاع أن يؤمن النصاب اللازم للجلسة الثانية. 

قبل الدخول في تفاصيل التعديلات المطروحة، لا بد من التوقف عند ظاهرة غير صحية في العمل البرلماني في لبنان خاصة، وفي الأداء السياسي بشكل عام، حيث سرعان ما تتخذ الخلافات القانونية أو السياسية طابعاً شخصياً، وتحمل كل معاني التحدي والإستفزاز أحيانا كثيرة، كما حصل في جلسة أول أمس، عندما أعلن أحد نواب القوات بإستعدادهم للإنسحاب من الجلسة، فجاءه رد رئيس المجلس : ما تهددني .. أنا ما بتهدد!

لا نعرف ما هي مبررات مثل هذا الإختلاف الكبير بين جناحي مجلس النواب، حول مستوى مشاركة المغتربين في الإنتخابات، وهل تبقى مقتصرة على النواب الستة الموزعين على القارات الست، أم يتم تجديد التعديل الذي تم عشية إنتخابات عام ٢٠٢٢، الذي أتاح مشاركة المغتربين في عمليات الإقتراع على مستوى ١٢٨ نائباً، بمعنى إمكانية إنتخاب المغترب في مكان إقامته وكأنه يُقيم في الدائرة التي مسجّل نفوسه فيها. 

في الوقت الذي يراهن فيه الجميع على تحويلات المغتربين المالية لتحسين العجز في الميزان التجاري، ودعوة رجال الأعمال المغتربين للإستثمار في بلدهم الأم، والمساهمة في النهوض بقطاعات الخدمات الأساسية في البلد، فضلاً عن تعزيز حضورهم في المواسم السياحية والمناسبات الموسمية، لتنشيط الحركة الإقتصادية، رغم كل تلك الرهانات، ثمة من يختصر الحق الديموقراطي للمغتربين بالتصويت على مستوى قاري فقط، ولنائب واحد وبس!!

المشكلة أن التباين بوجهات النظر والمواقف بين الكتل الأساسية، إتخذ طابع الإنقسام العمودي، وأصبح محور المزايدات المعهودة في البازار السياسي. الأمر الذي أقفل أبواب الحوار والتفاهم المسبق، قبل الخوض في التحديات المتبادلة، التي من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً، وتجعل إحتمالات الوصول إلى الحلول المنشودة صعبة التحقيق. 

الندوة النيابية وجدت في الأنظمة الديموقراطية لتكون بيت الحوار والتفاهم بين نواب الأمة، والتشريع بما يفيد المواطنين ويحافظ على مصالح الوطن العليا. 

ولكن مجلس النواب تحوّل في اليومين الماضيين إلى منبر للخلافات، وإلى منصة للصراعات الحزبية، على حساب تطوير الممارسة الديموقراطية في الإنتخابات النيابية المقبلة، إلى حد التهديد بتأجيل مواعيد الاستحقاق النيابي في أيار العام المقبل إلى أجل غير مسمى! 

فهل ثمة من يجرؤ على الجهر بتأجيل الإنتخابات النيابية؟