ما زالت مشاهد الظهور المسلّح التي شهدتها شوارع العاصمة بيروت، قبل أيّام، وتحديدًا على مقربة من السراي الحكومي خلال إحياء مراسم عاشوراء، تُحدث صدمة في الرأي العام، وتثير موجة استنكار واسعة، في ظل تحرّك أمني وقضائي متسارع لملاحقة المتورطين في هذا الاستعراض غير المسبوق.

الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الشبّان وهم يتجولون بأسلحتهم في أحد أحياء بيروت، ما أثار قلقًا واسعًا من مشهد السلاح المتفلّت، خاصة في ظلّ مطالبات داخلية وخارجية متكرّرة بتسليم السلاح إلى الدولة ولجم هذه المظاهر الخارجة عن القانون.

وعقب الظهور المسلّح الذي شهدته العاصمة بيروت علّق رئيس الوزراء نواف سلام بالقول: "الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرّر كان". مشيرًا إلى أنّه اتّصل بوزيري الداخلية والعدل وطلب منهما اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة إنفاذًا للقوانين المرعية الإجراء ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق.

تحرّكات أمنية وقضائية عاجلة

وفي هذا السياق، كشفت مصادر في وزارة الداخلية لصحيفة "نداء الوطن" أن وزير الداخلية أحمد الحجار أرسل، منذ يوم الجمعة، الفيديو الذي يوثـّق الاستعراض المسلّح إلى كلّ من المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، طالبًا منهما التحرّك العاجل لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيل، واتّخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بالتنسيق مع القضاء المختص.

وبالتوازي، أكدت مصادر أمنية لـ"نداء الوطن" أن قوّة من الجيش اللبناني نفّذت صباح السبت مداهمات واسعة في منطقة زقاق البلاط، وهي المنطقة التي التقط فيها فيديو الاستعراض المسلّح، وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف عدد من الشبّان الظاهرين في المقاطع المصوّرة.

التحرّك لم يقتصر على المستوى الأمني، إذ أعلن الوزير عادل نصار، في حديث لـ"نداء الوطن" أنّه تواصل مع المدعي العام التمييزي طالبًا منه "اتّخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحقّ كل من شارك في الاستعراض المسلّح"، مضيفًا: "تلقّيت اتصالاً من الوزير الحجار أبلغني فيه ببدء الاستدعاءات في هذا الملف".

وشدّد نصار على أنّ "المحاسبة ستكون فعلية، وأن القانون سيُطبق على الأراضي اللبنانية كافة"، مؤكدًا أن "مشهد حمل السلاح والسلاح المتفلّت الذي ظهر في العاصمة بيروت غير مقبول بأي شكل من الأشكال".

تحوّل نوعي في مقاربة الدولة للسلاح غير الشرعي

وفي تطوّر لافت، كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ "نداء الوطن" أن "على حزب الله أن يدرك أن أيام التفلت الأمني والظهور المسلّح في الشوارع قد انتهت إلى غير رجعة، وأن الدولة عازمة على بسط سلطتها وتطبيق القانون على مختلف الأراضي اللبنانية".

وشدّدت المصادر على أنه "لا يمكن الحديث عن بناء دولة حقيقية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية"، معتبرةً أن "المرحلة المقبلة ستفرض على الحزب إعادة النظر في تموضعه السياسي والأمني"، لأنّ "قطار بناء الدولة قد انطلق، ومن يتخلّف عنه سيكون خارج المعادلة الوطنية الجديدة التي يسعى اللبنانيون إلى تثبيتها".

وختمت المصادر القضائية والأمنية بالإشارة إلى أن ما يجري اليوم يُمثّل "تحوّلاً نوعيًا في تعامل مؤسسات الدولة مع مظاهر التسلّح غير الشرعي"، مؤكدةً أن "الدولة اللبنانية ستحمي جميع أبنائها في مختلف المناطق، لأنها وحدها المسؤولة عن أمن المواطنين".