في كلمة ألقاها وزير المالية ياسين جابر، من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، شدد على أن مجلس الوزراء أقر في شباط 2024 «الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية»، واصفاً إياها بأنها «جريئة وتقوم على مبدأ عدم ترك أحد على الهامش».

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية: تقديم مساعدات للفئات الأكثر حاجة، توسيع شبكات التأمينات الاجتماعية، تعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، دعم فرص العمل للفئات الهشّة، وضمان الحق في التعليم والصحة لكل لبناني.

واعترف جابر بأن تطبيق هذه الاستراتيجية يصطدم بواقع اقتصادي صعب، كاشفاً أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي تراجع من 55 مليار دولار في 2018 إلى 23 مليار دولار في 2023، مع تسجيل تحسن طفيف هذا العام ليبلغ 28 مليار دولار.

ورغم بعض «النقاط المضيئة» كتحويلات المغتربين التي لا تزال تلامس 7 مليارات دولار وقطاع السياحة، أكد أن القطاع المصرفي ما زال يعاني من نقص في السيولة، مشيراً إلى أن كلفة إعادة الإعمار تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار، ما يجعل الاستقراض أمراً حتمياً.

كما دعا إلى إعادة بناء القدرات الضريبية عبر التحول الرقمي والتبادل الرقمي للبيانات، وأكد ضرورة حماية شبكة الأمان الاجتماعي والفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب مواصلة إصلاح الخدمة المدنية ونظام التقاعد.