أشارت "حركة التلاقي والتواصل" في لبنان في بيان، إلى أن "الأصوات ترتفع حول مستقبل الوطن، في ظل الفوضى السياسية والانقسامات المتفاقمة، بينما تنشغل القوى المتنازعة في سجالات عقيمة تكرر شعارات باتت مستهلكة،  أبرزها حصر السلاح في يد الدولة والاستراتيجية الدفاعية"، مؤكدة أن "هذه العناوين لا تمس بجوهر الخطر الحقيقي الذي يهدد كيان لبنان ويعيق بناء دولة عادلة مستقرة".

ولفتت إلى أن "الدستور الحالي القائم على المحاصصة الطائفية لا ينتج سوى انقسامات حادة وتمييز بين المواطنين، وفق انتماءاتهم الطائفية، لا على أساس الكفاءة والولاء الوطني"، وقالت: "هذا النظام يهدر حقوق الأكثرية الصامتة، إذ يحرم أبناء الطوائف الصغيرة والأقليات من الوصول إلى المواقع القيادية، ويقصيهم عن صناعة القرار. كما يكرس التمييز والغبن، فيمنح أبناء الطوائف الكبرى امتيازات تفوق القانون، بينما يهمش شرائح واسعة من اللبنانيين ويجعلهم خارج دائرة الفعل والمشاركة. وكذلك،  يسيس الدولة وينهي سيادتها، بتحويل مؤسساتها إلى أدوات طائفية في يد زعماء الطوائف، فتغتصب السيادة ويختزل الولاء بالزعيم لا بالوطن".

واعتبرت أن "هذا الدستور، الذي يزرع الفتن وينسف مفهوم الدولة الواحدة، هو التهديد الأخطر على بقاء لبنان ككيان موحد، ومن دونه لا يمكن لأي سلاح أو استراتيجية دفاعية أن تحمي الوطن من الانهيار".

ورأت أن "خلاص لبنان يبدأ من دستور جديد يؤسس لمواطنة كاملة، متساوية وغير منقوصة، ومن ولاء خالص للوطن وحده، لا للطائفة أو الزعيم، ومن دولة سيدة نزيهة، تحرر من الفساد، وتدار بكفاءة، مع قضاء مستقل واقتصاد خال من المحاصصة والمحسوبيات".

وختمت: "إن ثقافة الانتماء للوطن، لا للطائفة، هي سبيل الأمان وبوابة المستقبل، بها نحمي أبناءنا من الجهل والتبعية والحقد، ونبني مجتمعا مزدهرا يعبر بثقة نحو لبنان حر، موحد، ومستقل".