في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها اللبنانيون، يبقى ملف غلاء الأسعار من أبرز القضايا التي تؤرق المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، في حديثه إلى ليبانون ديبايت، أن «الاقتصاد اللبناني قائم على آلية السوق الحر، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار بين المناطق والشوارع المختلفة».

وأشار برو إلى أن «تفاوت الأسعار أمر طبيعي في اقتصاد حر، وعلى المستهلك أن يكون حريصاً على اختيار الأنسب»، موضحاً أن الجمعية تصدر مؤشراً دورياً للأسعار كل ثلاثة أشهر بالتوازي مع دور الرقابة التي يفترض أن تمارسه الدولة.

وعن أسباب استمرار الغلاء، لفت برو إلى أن «الأسعار في لبنان مستمرة في الارتفاع دون أي تراجع، فيما يصنف لبنان ضمن أغلى الدول العربية، محتلاً المرتبة الثالثة بعد الإمارات وقطر وفق الإحصاءات الدولية».

وأوضح أن «هذا الواقع يعود إلى اعتماد لبنان شبه الكامل على الاستيراد، إضافة إلى غياب المنافسة بفعل احتكار الاستيراد من قبل زعامات سياسية، إلى جانب انعدام الاستقرارين السياسي والاقتصادي، وتراجع الإنتاج المحلي إلى حدود شبه معدومة».

وفي ختام حديثه، شدد برو على أنه «من دون معالجة هذه الأسباب الجوهرية المرتبطة بالهيكل الاقتصادي اللبناني، سيكون من الصعب جداً كبح موجة الغلاء المستمرة، إذ تخلق هذه العوامل بيئة غير مستقرة تدفع تكاليف المعيشة إلى مستويات تجعل السلع والخدمات خارج متناول غالبية المواطنين، وتهدد قدرتهم على تأمين حاجاتهم الأساسية».

وأكد أن «إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات بات أمراً ضرورياً لضمان استقرار الأسعار وتحسين الوضع المعيشي».

لو أحببت، يمكنني صياغة نسخة مختصرة أو نسخة على شكل تقرير سريع أيضاً.