ما بين الثنائيتين، يبدو أن البلاد قد دخلت في أزمة جديدة عودتنا عليها الطبقة السياسية مبررة عجزها وفشلها في الوصول الى حلول انقاذية فعلية تضع البلد على سكة الخلاص، حلول سياسية واقتصادية تؤمن الأستقرار الأمني والأجتماعي.
فعند كل مفصل من مفاصل الحركة السياسية اللبنانية، وعلى مشارف المتغيرات البسيطة فيها والتي لا بد منها لتجاوز الأزمات،تستنفر الطبقة السياسية للدفاع عن مكتسباتها من خلال شعارات تشد العصب المذهبي والطائفي بحجة الدفاع عن مصالح الطائفة وامتيازاتها.  اليوم ونحن على أبواب الاستحقاق الانتخابي والذي  يؤشر الى تراجع قوى السلطة في العديد من المواقع السياسية والنقابية وتقدم القوى الديمقراطية وقوى المجتمع المدني،بدءاً من الانتخابات البلدية وصولا الى انتخابات نقابة المهندسين، هذا التقدم الفعلي للقوى الديقراطية والتي يمكن ان تؤكد تطور مجريات الاحداث  ، بأن أي طرح جدي لقانون انتخابي عصري بعيدا عن الحصص الانتخابية لقوى السلطة، سوف يؤدي حتما الى تحول ما على الساحة السياسية وسيفتح  ثغرة في الجدار السلطوي  وتدخل الى الندوة البرلمانية  من الباب الديمقراطي الصحيح قوى جديدة . وهنا يكمن خوف قوى السلطة،والخوف هومن جر البلد الى ازمات جديدة عبر افتعال صراعات وهمية على حصص طوائفية يمكن ان تتحول الى تأجيج للشارع تودي بالبلد الى مخاطر جدية لا تحمد عقباها.
في هذه المرحلة الحرجة بالذات، ترتسم في المنطقة معالم انقسامات حادة في العديد من دول عالمنا العربي. يبدو أن عدوى السودان بدأت تجتاح الدول العربية وبدأ الحديث عن نموذج الحل الليبي من خلال فكرة تقسيمها الى ثلاث دول، وليس ما يجري في العراق من استنزاف دائم وفرز على اساس مذهبي، وصولا الى الجرح النازف في سوريا إلا دليل واضح على ذلك ، وما  نشهده من عمليات الترانسفير المذهبي  الذي يجري حاليا بين المناطق بإشراف دولي ورسمي ومعارضة ( كفريا والفوعة مقابل الزبداني ومضايا وغيرها) ، حيث يتم تبادل الاراضي والسكان، وكأن الخلاف كان على الاراضي وتمت تسويته اليوم دون الأخذ بعين الإعتبار تاريخ وتراث وعادات سكان  المناطق التي يتم تبادلها أو بالأحرى محو وازالة هذا التاريخ من ذاكرة الأجيال الناشئة. إن تقسيم سوريا بات على باب قوسين أو أدنى، وما التحركات الأميركية في الشرق السوري و الأردنية في الجنوب (درعا ) إلا بداية فرز حقيقي وتقسيم فعلي تحت عنوان حل مؤقت لوقف القتال بانتظار التسوية النهائية. والمؤقت عادة يصبح دائما في عالمنا العربي (الجولان ومزارع شبعا محتلان منذ خمسون عاما بشكل مؤقت).
في هدا السياق، يتقدم شعار اساسي على كل الشعارات وهو ضرورة قيام حركة انقاذية جدية في الوقت ما قبل الضائع، تستطيع ان تخرج البلد من النفق المظلم الذي يعيشه، من خلال تكثيف التحركات الشعبية وتوحيد جهود كل القوى الديقراطية وقوى المجتمع المدني لتشكيل نوع من عامل الضغط الشعبي ،ليكون القانون الإنتخابي على أساس النسبية والمناصفة حاليا وصولا للنسبية خارج القيد الطائفي، وعودة عمل المؤسسات بشكل طبيعي، هو المدخل لتفادي الفراغ النيابي بدلا من بدعة التمديد الثالث الذي يلوح في الأفق، وبذلك نحمي البلد من حروب طوائفية مصطنعة لاسيما ونحن امام ازمة اقتصادية ومالية حادة يمر بها البلد.
في السبعينيات من القرن الماضي، المارونية السياسية أودت بالبلد الى حرب أهلية دامت خمسة عشرة عاما وانتهت بإتفاق الطائف. فكيف بالثنائيات الجديدة المتمثلة بالشيعية السياسية والمارونية السياسية الى أين ستأخذان البلد. وللحديث تتمة...