شاركت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، في أعمال المؤتمر الـ91 للشؤون التربوية للاجئين الفلسطينيين، الذي عُقد افتراضيًا عبر تقنية الزووم من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين، وجمهورية مصر العربية، والأمانة العامة للجامعة.

ويهدف المؤتمر إلى بحث واقع التعليم في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، ومواجهة التحديات الناتجة عن العجز المالي لدى وكالة "الأونروا"، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية، ووضع توصيات من شأنها دعم العملية التعليمية وضمان استمرارها في كافة أماكن تواجد اللاجئين.

وشارك في المؤتمر ممثلو الدول المضيفة للاجئين من سوريا ولبنان والأردن، إلى جانب ممثلين عن وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، حيث قدّم الحضور مداخلات موسعة حول واقع التعليم في مخيمات اللاجئين، والصعوبات التي تواجهها وزارات التربية والتعليم في ظل استمرار الأزمة المالية لدى "الأونروا"، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والتوسع في التعليم الرقمي، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على العملية التعليمية كحق أساسي للاجئين الفلسطينيين.

ومثّل دائرة شؤون اللاجئين في المؤتمر كل من: مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية السيد شوكت غريب، ومن دائرة المشاريع، الأستاذة أزهار الخليلي، والمستشار القانوني أحمد الأحمد، حيث نقل غريب تحيات رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، مؤكدًا في كلمته على أهمية تفعيل الأطر العربية والدولية لدعم قطاع التعليم، لا سيما في ظل ما يشهده من استهداف مباشر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقدّمت الخليلي عرضًا تفصيليًا عن واقع التعليم في فلسطين، تناولت خلاله التحديات المتفاقمة التي يواجهها هذا القطاع في ظل العدوان المتواصل، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وسلّطت الضوء على الاستهداف المباشر للمدارس، بما فيها مؤسسات الأونروا، والدمار الكبير الذي طال البنية التعليمية، ما شكّل تهديدًا خطيرًا لاستمرار التعليم كحق أساسي للأطفال الفلسطينيين.

وقدّم غريب مجموعة من التوصيات الصادرة عن دائرة شؤون اللاجئين، تمثّلت في:

- إدانة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الطلبة والمعلمين، ودعوة الأونروا واليونيسف لتوثيقها والتدخل العاجل لحماية العملية التعليمية.

- إعداد خطة شاملة ومستدامة للنهوض بالتعليم في قطاع غزة تشمل توفير مدارس بديلة، وتأهيل الكوادر، وإنشاء غرف صفية متنقلة.

- مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف المناهج الفلسطينية، والعمل مع المنظمات الدولية لحمايتها من التهويد والتحريف.

- رفض قرارات الاحتلال بمنع الأونروا من العمل في مدينة القدس، واعتبارها خطوة خطيرة لإنهاء دور الوكالة.

- التنسيق مع المؤسسات الدولية لتعويض الفاقد التعليمي عبر خطط طارئة تشمل التعليم الصيفي، والتعليم الرقمي، وربط المدارس بالإنترنت، وتوفير أجهزة لوحية.

- التأكيد على أولوية السلامة النفسية والاجتماعية للطلبة والمعلمين، وتعزيز برامج الدعم النفسي في ظل ظروف الحرب والدمار.

كما قدّم الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الدكتور أيوب عليان مداخلة شاملة، استعرض فيها واقع التعليم في فلسطين وما يواجهه من تدمير ممنهج واستهداف مباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مسلطًا الضوء على الإحصائيات الخاصة بعدد الشهداء من الطلبة والمعلمين، والدمار الهائل الذي لحق بالمدارس، خصوصًا في قطاع غزة، إضافة إلى التحديات التي تواجه العملية التعليمية في القدس والضفة الغربية.

وشارك في المؤتمر ممثلو الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع فلسطين، ووزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، ووكالة "الأونروا"، إضافة إلى منظمات ومؤسسات تربوية عربية معنية.