على مسارات عدة، تتحرك الاوضاع الداخلية: 1- فعلى المسار التفاوضي حول تحقيق خرق في اتفاق وقف النار، من جهة وقف العمليات العدائية الاسرائيلية ضد لبنان، والتي غادر الموفد الاميركي توم براك بيروت الى باريس من دون إحداث خرق، يخدم وضع سلاح حزب الله في عهدة الدولة من زاوية قرار «السلم والحرب» واعتبار الدولة اللبنانية هي مرجعية السلاح، ولا سلاح خارج ارادة الدولة.

على أن الاهم اعلان براك من بكركي حيث اختتم لقاءاته باجتماع مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، انه سيعود الى لبنان كلما دعت الحاجة.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ما قاله الموفد الأميركي توماس براك في زيارته الى لبنان سيشكل محور متابعة لاسيما انه اعاد تكرار الفرصة الواجب الإستفادة منها في لبنان ودور الحكومة في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، مشيرة الى ان ما بعد هذه الزيارة ترقب لخطوات لبنانية بشأن التعهدات ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وقالت انه لا يمكن الحديث عن تفاؤل او تشاؤم بالنتائج التي خرجت بها الزيارة، انما انتظار جديد.
الى ذلك خلصت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى البحرين الى سلسلة اجراءات تنعكس ايجابا على لبنان أبرزها إقامة بعثة ديبلوماسية بحرينية في لبنان وعودة مواطنين من البحرين الى بيروت. ولفتت المصادر الى ان رئيس الجمهورية ما يزال يواصل العمل على تحقيق جدول اعمال اعده قوامه شبكة الأمان مع محيطه العربي وانشاء إستراتيجية قوية من العلاقات بين لبنان واشقائه العرب.

2- وعلى مسار التحركات الرسمية اللبنانية لحشد الدعم للبنان من الاشقاء والاصدقاء، ففي البحرين، عقد الرئيس جوزاف عون قمة مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، انضم اليه في ما بعد، ولي العهد الامير سلمان بن حمد وابناء الملك الشيخ عبدالله، والشيخ ناصر، والشيخ خالد، ووزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. كما انضم عن الجانب اللبناني وزير الخارجية يوسف رجي والمستشار الخاص للرئيس عون العميد اندريه رحال.

وخلال الاجتماع القى الملك كلمة ترحيبية، مما قال فيها: تتزامن زيارتكم الكريمة مع الذكرى الثالثة والخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين، واستئناف التمثيل الدبلوماسي لمملكة البحرين في لبنان. وبهذه المناسبة، نعلن بكل اعتزاز عن قرارنا بإقامة بعثة دبلوماسية بحرينية دائمة في بيروت، متطلعين إلى أن تكون هذه المباحثات محطة جديدة لتعاون ثنائي مثمر في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 اضاف: وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية تفعيل اللجنة البحرينية - اللبنانية المشتركة لتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقات المبرمة، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين وتعود عليهما بالخير والنفع وهو أمر نحرص عليه دائماً على العلاقات الثنائية. 

وتابع: إن مملكة البحرين تحرص دائماً على الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، إذ نؤكد على دعمنا الكامل للمساعي اللبنانية الهادفة إلى تعزيز السيادة والوحدة الوطنية. كما نجدد تأييدنا التام لجهود فخامتكم والحكومة اللبنانية، بما يضمن مصلحة الشعب اللبناني، ويعيد للبنان مكانته الريادية في محيطه العربي والدولي.
ورد عون بكلمة قال فيها: نطمح ونطمعُ من أخوتكم، باستئناف التبادل التجاري الكامل بيننا .... كما تعاوننا في شتى المجالات، لما فيه خير شعبينا ومصالح بلدينا، فكل الشكر لكم على كل الدعم للبنان قبل الزيارة وبعدها.. وفي خلال المحادثات، جدد الرئيس عون شكر الملك حمد على الدعم المتواصل للبنان في المحافل الاقليمية والعربية والدولية.

وخاطب الرئيس عون الملك البحرين بالقول: نتمنى ان نراكم في لبنان في اقرب فرصة ممكنة.

وصدر عن القمّة البحرينيّة - اللبنانيّة بيان مشترك أكّد على ضرورة «تكثيف الاتصالات والزيارات المتبادلة، وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم، مع التأكيد على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تجنيب المنطقة زعزعة الأمن والاستقرار».
وتابع:«البحرين تؤكد ثبات موقفها في دعم سيادة لبنان واستقراره ووحدته، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وتشيد بجهود الرئيس عون والحكومة في المضي قدماً بالإصلاحين السياسي والاقتصادي».

ولفت إلى أنّ «مملكة البحرين تساند لبنان في استعادة دوره الحيوي غير القابل للتبديل أو الاستبدال، وتدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل وتنفيذ القرار 1701، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها».
وفي هذا الاطار، يغادر الرئيس نواف سلام الى باريس، في زيارة مفصلية لجهة الدعم الفرنسي للبنان ومساعدته على النهوض، فضلاً عن الاصلاحات والاعداد للمؤتمر الذي تعد له باريس لاعادة الاعمار وتقديم المساعدات للبنان اضافة الى العناية الكبرى التي توليها للملف المالي لا سيما اعادة هيكلة المصارف، ومسألة التجديد لقوات اليونيفل، اذ تبذل باريس جهدا كبيرا في مجال اعادة التجديد لها في جلسة مجلس الامن الشهر المقبل وارساء الاستقرار في الجنوب.

رفع الحصانة وإحالة 3 وزراء اتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية
تشريعياً، ورقابياً، رفع مجلس النواب الحصانة عن وزير الصناعة السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان بـ99 صوتاً، وامتناع النائب جميل السيد عن التصويت، والنائب سجيع عطية، كما صوَّت على احالة ملفات فساد وهدر مال عام تتعلق بوزارة الاتصالات إبان تولي كل من الوزراء السابقين: بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، مهام هذه الوزارة، إلى لجنة تحقيق برلمانية. 
وطالب عدد من النواب، بخاصة نواب الكتائب بفصل الملفات، وأكد الرئيس بري ان اللجنة تحقق ولا تتهم، فأحيل الملف بموافقة 88 نائبا. وأعلن تسعة نواب انهم ضد هذه الإحالة فيما امتنع اثنان واعتبر النائب جبران باسيل ان هناك عملية تسييس في موضوع التصويت على احالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية.

وانتخب المجلس أعضاء لجنة التحقيق بسرية بعد ايقاف البث المباشر وهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائب إبراهيم الموسوي والنائب غادة ايوب.اعضاء اصيلين، كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين.
ورد الوزراء حرب والصحناوي والجراح وموكلته المحامية ستيفاني نوفل على الاتهامات عارضين بعض المستندات والوقائع التي تثبت عدم تورطهم.

الرئيس بري أشار إلى «أن القانون معقد وعلينا ان نسير درجة درجة، وذلك ردا على استفسارات النواب حول قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعدها طلب بري التصويت على إحالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية والتصويت يتطلب 65 نائبا فاعترض عدد من النواب، من بينهم :« نديم الجميل وميشال معوض، وطالبوا بفصل كل ملف من ملفات الوزراء الثلاثة عن بعضها البعض، اي ان كل وزير سابق للاتصالات يحال ملفه إلى اللجنة لوحده، فرد الرئيس بري بالقول: لجنة التحقيق هي التي تحقق وسنصوت بالأكثرية المطلقة. واعتبر انه «ملف واحد» ونحن لا نتهم».
وأشار النائب حسن فضل الله انه «تم الجمع وفق الإحالة من المدعي العام المالي. وفيما أكد النائب الصمد هذا الكلام، اعترض عدد من النواب. فدعا النائب نديم الجميل الى فصل الملفات. 

بلاسخارت في أإسرائيل
4- وعلى خط اممي، بدأت امس المنسقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، زيارة إلى إسرائيل حيث من المقرر أن تلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين الكبار. وأوضح بيان لمكتبها الإعلامي ان هذه الزيارة « تندرج ضمن إطار المشاورات الدورية التي تجريها المنسقة الخاصّة مع الجهات المعنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

اضاف: في ظلّ أجواء من الاضطرابات الإقليمية، تواصل المنسّقة الخاصّة دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتعهداتهم ضمن إطار وقف الأعمال العدائية وتعزيز تنفيذ القرار 1701، الذي لا يزال يشكّل حجر الأساس للأمن والاستقرار الدائمين على طول الخط الأزرق.

5- سياسياً، زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه النائب ملحم رياشي،  النائب السابق وليد جنبلاط، بحضور النائب وائل ابو فاعور.
وبعد اللقاء قال جعجع: كانت جلسة مثمرة ومفيدة من النواحي كافة، والله يقدم اللي فيه الخير خصوصًا في المرحلة التي وصل إليها البلد.
وقالت مصادر مطلعة ان الرجلين استعراضا ثلاث نقاط اساسية، اولاها، التطورات في سوريا وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان.
ثانيا: ضرورة وقف اطلاق النار بشكل كامل بين لبنان واسرائيل تطبيقا للاتفاق المبرم والشروع في الخطوات العملية التي تقود في اسرع وقت الى قيام دولة فعلية في لبنان من دون اي تنظيمات غير شرعية،يكون الجيش اللبناني وحده المسؤول عن حدود لبنان وامتلاك السلاح.

اما النقطة الثالثة فركزت على الغاء المادة ١١٢ من قانون الانتخاب بما يمكّن المغتربين من الاقتراع في دوائرهم في لبنان.
براك: حصرية السلاح نصّ عليها القانون
بالعودة الى لقاءات براك، ذكرت بعض المعلومات ان براك عاد مع السفيرة ليزا جونسون الى عين التينة بعد العشاء عند النائب فؤاد مخزومي مساء الثلاثاء، والتقى مستشار الرئيس بري علي حمدان، واستفسر منه بعض النقاط في الاقتراح الذي كان قد طرحه عليه بري صباحاً، والذي يدعو الى الزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف الإعتداءات والاغتيالات والانسحاب من بعض النقاط المحتلة كخطوة اولى إنطلاقاً اساساً من اتفاق وقف اطلاق النار وآليته التنفيذية، على ان يقوم لبنان وحزب الله بخطوة حول سحب السلاح من الجنوب. 
والتقى براك صباحا قبل سفره البطريرك بطرس الراعي في بكركي، وقدّم الراعي لبراك هديّتين هما عبارة عن ميداليّة فضيّة وكتاب.وفي مستهل اللقاء قال البطريرك الراعي لزائره: إن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمته، فأجاب برّاك: لا أعلم ماذا ستكون النهاية.
وقال برّاك بعد اللقاء: زيارتي تحمل الراحة والأمل، ولا بد من والتركيز على الحل، فقد حان الوقت ليتخلى الجميع عن شيء ما والتعاون معا.لقد قلت سابقا ان المشكلة معقدة جدا، وجئت اليوم الى الصرح للإستماع الى نصح البطريرك حول ما يريد المسؤولون اللبنانيون فعله حقا.
وعن الإيجابية التي تحدث عنها بالأمس، قال: أطلقنا منذ أربعة أسابيع مبادرة إيجاد حل للمشكلة التي بدأت منذ قرابة السنتين. هي ليست بحدث آني وانما تتطلب مسارا محددا وتستغرق وقتا. وانا أعتقد ان الجميع يبذل اقصى ما يمكنه من جهود في هذا السياق، الا ان الأمر معقد بالنسبة للقادة اللبنانيين وبالنسبة للجميع.
اضاف: آمل ان يستمر الحوار وان يتواصل تصويب الأمور وتذليل الصعوبات التي أتفهمها. اميركا والرئيس الأميركي مهتمون جدا بنجاح هذا المسار. الجميع يحب اللبنانيين، فلننطلق من هذا الأمر. ولكن لا يمكننا تحديد يوم معين للقول بأن المشكلة قد حلت. فالمسؤولية ليست آحادية وانما تقع على عاتق الجميع وهناك من يحمل حلا ولكنه ليس على طاولة الحوار، لذلك يجب مواصلة الحوار معه.
وعن إمكانية عودته الى بيروت، قال: طبعا سأعود الى بيروت كلما دعت الحاجة.
اضاف: الجميع يرغب في مساعدة لبنان، ولكن لا يمكن لأحد أن يفرض على الحكومة اللبنانية ما يجب فعله. القرار في يدها، وإن لم يتوصّل اللبنانيون الى تثبيت الاستقرار فلن يأتي أحد للمساعدة. هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووجهات النظر متعددة في هذا المجال.
وعن دور الرئيس نبيه بري، قال براك: رئيس مجلس النواب نبيه بري يبذل جهوده في حلحلة الامور لكنه مسار وعلى الحكومة ان تقرر ما تريده. الاستقرار اساسي وحصرية السلاح نص عليها القانون ويجب تطبيقها، فالمطلوب قرار من الحكومة لحصر السلاح ووقف الاعتداءات والمطلوب الصبر ليستمر الحوار دون خسائر. الكرة الآن في ملعب الحكومة، فهي التي عليها أن تقرر ما يجب فعله. وليست الولايات المتحدة وحدها من تريد مساعدة لبنان، بل أيضا دول الخليج ودول الجوار. ولكن، من أجل أن تأتي المساعدة، على اللبنانيين أولا تحقيق الاستقرار».
وكان النائب فؤاد مخزومي قد استضاف براك الى عشاء في منزله، بحضور عدد من الوزراء النواب، واكد ان زيارته تأتي في لحظة حاسمة يقف فيها لبنان على مفترق طرق مصيري، وفي رسالة واضحة وحازمة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مشددا على وجوب ان يفي لبنان بكامل التزاماته - سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، من أجل حماية سيادته، واستقراره، ومستقبله، لا بالأقوال بل بالأفعال.
ورأى انه لم يعد بإمكاننا نحن اللبنانيين تجاهل مبدأ وضع جميع الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بما في ذلك نزع سلاح حزب الله بالكامل، وسحب جميع الأسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل وخارج المخيمات، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية دون استثناء.
وطالب مخزومي الحكومة اللبنانية بأن تعتمد وتنشر جدولاً زمنياً وطنياً لنزع السلاح بالتشاور مع مؤسساتها. علمًا أن نزع السلاح وحده لا يكفي لإنقاذ لبنان بل يجب أن نتحرك على جبهتين إضافيتين بالقدر ذاته من الإلحاح: 
ترسيم كامل لكافة حدودنا البرية والبحرية مع جيراننا.
- وإصلاح بنيوي عميق يشمل:
- إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، قائمة على الشفافية والعدالة وحماية المودعين. 
- القضاء على الاقتصاد النقدي وغير الرسمي الذي يغذي الفساد والتهرب الضريبي. 
- تفكيك المؤسسات المالية غير الشرعية فورًا، وعلى رأسها جمعية القرض الحسن التي تعمل خارج الإطار الرقابي الرسمي وتُموّل أنشطة تُهدد الاستقرار.
 -إصلاح القضاء بشكل جذري لضمان استقلاليته ونزاهته وفعالية المحاكم في لبنان.
وكان بين النواب الحاضرين فيصل كرامي الذي كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي:تميّز اللقاء مع المبعوث الأميركي، السفير توماس براك، على هامش العشاء الذي أقامه الاخ والصديق فؤاد مخزومي في دارته، بالصراحة والوضوح. وقد نقلتُ له، بصدق، الهواجسَ والتمنّيات التي يعيشها حالياً السوادُ الأعظم من اللبنانيين.يرى اللبنانيون في لبنان وطناً نهائياً، بشكله الحالي وحدوده الراهنة، ويعتبرون عودة الدولة، بعد غيابٍ مزمن، فرصةً حقيقيةً لاستعادة الوطن لدوره وتألقه، وشرطاً ضرورياً لبقائه في وجه الأخطار التي تتهدّده. وجاء كلام السيد براك في غاية الوضوح والصراحة، مؤكداً أن على اللبنانيين إيجاد الحل بأنفسهم، وأنه كوسيط جاهز للمساعدة على تحقيق ذلك».
الحزب ينفي تسريبات 
الى ذلك، أصدرت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بياناً نفت فيه بشكل قاطع ما ورد في تقارير تلفزيونية، والتي نُسب فيها إلى الحزب «جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية»، إضافة إلى مزاعم أخرى وُصفتها بأنها «أكاذيب مختلقة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة».
وأكد البيان «كل ما نُشر في هذا السياق عارٍ تماماً من الصحة، وهو محض افتراء من خيال تلك القنوات، ويأتي في إطار حملة تضليل إعلامي تهدف إلى خلق البلبلة وزعزعة الاستقرار الداخلي في لبنان، وخدمة لأجندات مشبوهة».
ودعت جميع وسائل الإعلام إلى «تجاهل هذه الأخبار المفبركة وعدم اعتمادها في التحليلات أو اتخاذ المواقف على أساسها»، مشددة على «ضرورة مراجعة الجهة المختصة في حزب الله للحصول على المعلومات والمواقف الدقيقة، خصوصاً في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد».
وكانت مصادر قناة «الحدث» ذكرت ان حزب الله لن يسلم سلاحه حتى لو انسحبت اسرائيل، مشيراً الى انّ الجناح العسكري لحزب الله أبلغ بري أنه لن يسلم السلاح، وأنّه لن يمضي في أي قرار حتى لو تعهد به أي أحد وانه غير مهتم بمؤتمر اقتصادي أو إعمار. وشدّدت على أنّ حزب الله يقول إن لا أحد في الحزب قادر على اتخاذ قرار تسليم السلاح مؤكدا إنه جاهز إذا أرادت الدولة اللبنانية التصادم. 
وتابع المصدر: أنّ الاجواء في الرئاستين تشير الى ان لبنان لن يخسر فرصة العودة لمحيطه العربي والدولي بسبب عناد اشخاص في حزب الله.وأعلن عن توجه لدى رئاستي الجمهورية والحكومة بالمضي قدما في اعلان التعهد بحصر السلاح بحد اقصى نهاية العام.
اضافت مصادر الحدث: ان براك طالب بجدول زمني لتسليم سلاح حزب الله على مراحل يمتدّ حتى شهر تشرين الاول كحدّ اقصى.كما ذكرت المصادر أن الردّ الذي نقله حزب الله إلى براك عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري كان سلبياً.وبينت المصادر ذاتها أن حزب الله متمسّك بسلاحه لعدم وجود ضمانات وربط مسألة سلاحه بما حصل أخيراً في السويداء جنوب سوريا.