بدأت القوى الأمنية والعسكرية حملة ميدانية واسعة في مدينة صيدا وجنوب لبنان، وصولاً إلى مدينة صور، بالتعاون مع البلديات وأجهزتها الشرطية، بهدف ضبط المُخالفات المرورية وإزالة التعديات عن الأملاك العامة، بالإضافة إلى مُلاحقة الدراجات النارية غير القانونية وآليات "التوك توك".

تهدف هذه الحملة إلى فرض النظام وترسيخ سيادة القانون، من خلال التدقيق بتسجيل المركبات، والتحقق من صلاحية دفاتر السوق، وقانونية تلوين الزجاج (الفيميه)، ووجود الوكالات الرسمية للقيادة، وسلامة "الزمور"(آلات التنبيه).
وفي المُقابل، أثارت الحملة قلقاً لدى العاملين في قطاع التوصيل بالدراجات النارية، الذين يعتمدون على ما يُعرف محلياً بـ"المطويات" كمصدر رزق أساسي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد.
وطالب المُواطنون وأصحاب "الدليفري" في صيدا، بضرورة إعطاء مهلة لتسوية أوضاع الدراجات، لأنها مصدر رزقهم، خاصة مع غياب مراكز التسجيل لفترات طويلة.
ودعوا إلى وضع خطة تنظيمية تشمل تسجيلاً مرناً وشروطاً واضحة، وفترة سماح تراعي الظروف الاجتماعية.
هذا وأعلن مُحافظ الجنوب منصور ضو، انطلاق الحملة الأمنية الموسعة في صيدا ومُحافظة الجنوب، بالتعاون مع البلديات وأجهزة الشرطة فيها، ضمن الخطة التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب قبل أيام.
وأوضح المُحافظ، أن "القوى الأمنية والعسكرية باشرت تنفيذ التدابير الأمنية في صيدا وصولاً إلى صور، وتشمل إزالة التعديات عن الأملاك العامة، قمع المُخالفات، ومُلاحقة الدراجات النارية و"التوك توك"، غير القانونية، بهدف تعزيز النظام العام ونشر أجواء من الثقة والطمأنينة بين المُواطنين".
وفي هذا الإطار، زار المُحافظ ضو بلدية صيدا، حيث التقى رئيسها المُهندس مصطفى حجازي، وعقد اجتماعاً مُوسعاً في القصر البلدي مع شرطة البلدية، بحضور نائب الرئيس الدكتور أحمد عكره وأعضاء من المجلس البلدي.
وأكد المُحافظ ضو على "الدور المحوري لشرطة البلدية في تنفيذ ومتابعة هذه الخطة"، مُشدداً على "أهمية التعاون بين الأجهزة الرسمية والبلديات".
بدوره، أثنى حجازي على "الخطة الأمنية"، داعياً المُواطنين إلى "التجاوب لما فيه مصلحة المدينة وأمنها واستقرارها".
بهية الحريري
في سياق مُتصل، رحبت رئيسة "مُؤسسة الحريري للتنمية المُستدامة" بهية الحريري بـ"الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الأمن الفرعي في الجنوب، وإعلان المُحافظ ضو بدء تنفيذها، مُعتبرة أنها خطوة ضرورية لمُكافحة وإزالة المخالفات بكافة أشكالها".
وأكدت الحريري أن "إقرار وتنفيذ هذه الخطة ونجاحها يُؤكد حضور الدولة ويُعزز منطق القانون، الذي يكون أمامه جميع المُواطنين مُتساوين في الحقوق والواجبات"، مُشددة على أن "بنود الخطة تُمكن البلديات من أن تأخذ دورها الكامل في تطبيق القوانين والحفاظ على النظام والسلامة العامة".
بين التنظيم والمعيشة: واقع لا يُحتمل
في المُقابل، تتصاعد الأصوات في أوساط العاملين على الدراجات النارية، لا سيما العاملين في "الدليفري"، الذين وجدوا في هذه الوسيلة طريقاً وحيداً للرزق وسط انهيار اقتصادي وغياب فرص العمل.
يُعبر كثيرون منهم عن خشيتهم من فقدان مصدر دخلهم الوحيد، بسبب الإجراءات المُفاجئة، في ظل صعوبة تأمين الأوراق الرسمية، نتيجة توقف دوائر التسجيل وارتفاع الكلفة.
يقول حسن (26 عاماً)، وهو سائق توصيل في صيدا: "أعمل 10 ساعات يومياً، لأؤمّن قوت يومي. الدراجة غير مسجلة، لكن ماذا أفعل؟ سجّلوها لنا، بس اعطونا وقت. ما بدنا نكون خارجين عن القانون، بس كمان بدنا نعيش".
وتُطرح بذلك تساؤلات جدية، حول مدى قدرة الحملة على تحقيق التوازن بين فرض النظام العام ومُراعاة الواقع الاجتماعي، في وقتٍ يُطالب فيه المُواطنون بخطط بديلة تشمل فترات سماح، تسويات قانونية مُبسطة، ودعم للفئات الأكثر هشاشة، منعاً لتحوّل الأمن إلى عبءٍ إضافي على كاهل الفقراء؟!