فلسطينيات
داخل فلسطين
الرئاسية العليا تؤكد أن العدالة الكنسية خط الدفاع الأول عن وحدة المجتمع المسيحي وصون العائلة المقدسة
خلال مشاركتها في مؤتمر المحامين الكنسيين
شاركت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين في أعمال مؤتمر المحامين الكنسيين الذي عُقد في مدينة أريحا، بمشاركة واسعة من أصحاب السيادة والنيافة، وقضاة المحاكم الكنسية، والمختصين في القانون الكنسي من محامين ومحاميات، وممثلين عن مختلف الكنائس في فلسطين.
وفي كلمة لعضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف ورئيس اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين الدكتور رمزي خوري، ألقاها نيابة عنه عضو اللجنة الدكتور سمير حزبون، ناقلا تحياته وتقديره لانعقاد هذا المؤتمر القانوني المتخصص، وللجهود المبذولة من جميع المشاركين فيه، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشعب الفلسطيني والمجتمع المسيحي على وجه الخصوص.
وأكد حزبون في كلمته أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه الشعب الفلسطيني تصعيدا غير مسبوق، بدءا من حرب الإبادة في قطاع غزة، مرورا بسياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، وآخرها الاعتداءات المتكررة على بلدة الطيبة، والتوسع الاستيطاني المتسارع في بيت لحم، واستمرار سياسات التهجير وسحب الهويات في القدس المحتلة.
وأضاف أن الاحتلال يستهدف الإنسان والمقدسات بلا تمييز، مشددا على أن هذه الممارسات تمثّل خطرا وجوديا على الوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وسط تقاعس دولي مخجل بات يُعد شريكا في هذه الجرائم.
واعتبرت اللجنة أن انعقاد المؤتمر في هذا السياق هو بمثابة منارة أمل تؤكد دور الكنيسة كحاملة لرسالة العدل والرحمة، وأن المحاكم الكنسية مطالبة اليوم بتعزيز حضورها الرعوي والقانوني، ومرافقة العائلات المسيحية التي تواجه أزمات اجتماعية واقتصادية حادة.
وشددت على أهمية توحيد المرجعيات الإجرائية بين المحاكم الكنسية، وتكوين محامين كنسيين متمرسين وواعين للواقع المجتمعي الفلسطيني، إضافة إلى تطوير أدوات العمل القضائي، وتوثيق الأحكام لبناء مرجعية قانونية متينة وشفافة.
وفي ذات السياق، تم التطرق إلى الاتفاقية الشاملة الموقعة بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي عام 2015، التي تؤكد احترام استقلالية المحاكم الكنسية، في إطار سيادة القانون الأساسي الفلسطيني.
كما ثمّنت اللجنة الجهود المبذولة من المحكمة الكنسية اللاتينية في القدس، برئاسة الأب القاضي اميل سلايطة، على تنظيم هذا المؤتمر المتميز، الذي يشكّل نموذجا حيا للتكامل بين القانون والرعاية، من أجل حماية العائلة المسيحية وصون كرامة الإنسان.
من جهته، أشاد الأب سلايطة باللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها معالي الدكتور رمزي خوري، مثمناً دورها البارز في عقد هذا المؤتمر، وجهودها المستمرة في دعم ومساندة القضايا المتعلقة بالمسيحيين على مدى السنوات الماضية.
وفي ختام كلمته، عبّر حزبون عن دعم اللجنة الكامل لتطوير منظومة العدالة الكنسية في فلسطين، آملاً أن تحمل المؤتمرات القادمة ثمارا عملية تعزز وحدة الكنيسة، وتخدم رسالتها في حماية الإنسان والإيمان، على أمل أن ينعقد المؤتمر المقبل وقد أشرقت شمس الحرية على أرض فلسطين.
