تساءلت أوساط سياسية عمّا اذا كانت قرارات مجلس الوزراء تندرج في إطار حل يحقق الاستقرار، أم انّها تأتي في سياق أخذ البلد إلى مشكلة جديدة سترتب تداعيات سلبية.
وقالت هذه الأوساط، انّ اعلان مجلس الوزراء عن تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قبل نهاية السنة الحالية يحاكي بالدرجة الأولى الضغوط الخارجية على لبنان، لكن ليس معروفاً كيف يمكن للحكومة التقيّد بهذه المهلة ما دام الطرف الآخر المعني بها غير موافق عليها.
ولفتت الاوساط نفسها إلى انّ موقف الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أكّد انّ مسألة المقاومة هي ميثاقية ولا تُحسم بالتصويت، استبق قرارات مجلس الوزراء، ومهّد لرفض التجاوب معها. وحذّرت من استدراج الجيش إلى مشكلة مع «حزب الله»، خصوصاً بعد تكليفه إنجاز خطة تطبيقية لحصر السلاح وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، والتي سيليها على الأرجح تكليفه تنفيذها.
وأشارت الاوساط إلى انّ الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بريتال عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء يشكّل تحدّياً وإحراجاً للحكومة التي قرّرت سحب السلاح، فيما هي عاجزة عن حماية لبنان وشعبه.
