نظمت حملة “بدنا نحاسب” وقفة تضامنية أمام قلعة صيدا البحرية، تحت شعار “لا للتمديد نعم للنسبية” ورفضا “للتمديد والقوانين الطائفية التقسيمية”، وسط اجراءات أمنية اتخذها الجيش وقوى الامن الداخلي. وقد رفع المشاركون لافتات طالبت بقانون انتخابي عادل لا يستثني أحدا ويعتمد النسبية الكاملة.
وألقى صادق بحلق بيانا باسم المشاركين، قال فيه: “صيدا التي فتحت يديها وقلبها لمخيم فلسطيني كبير يعاني أهله من الحرمان والإهمال والجهل والفقر والمرض، صيدا التي تحملت ولا تزال قيام العناصر الإرهابية بأعمال القتل والتخريب وتعريض أمنها وأمن المخيم والجوار لخطر يضاف إلى خطر العدوان الدائم من قبل العدو، من أمام قلعتها التاريخية، نحيي أهلها الكرام الذين تميزوا دوما بمواقفهم الوطنية وكانوا دوما السباقين في مساندة ومؤازرة القضايا المطلبية، والتصدي للطبقة السياسية الفاسدة”.
أضاف: “صيدا تجمعنا اليوم لنؤكد على مطلبنا الأساس وهو إقرار قانون نسبي عادل خارج القيد الطائفي وأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة. نطالب بالنسبية لأنها تنهي دور المحادل الجاثمة على صدورنا، وتقضي على المحاصصة والفساد. نريد القانون النسبي الذي يحفظ حق المواطن ويخرجنا من قيود المذاهب وحواجزها، ويدفن الأحقاد التي غرست في نفوس أبناء المجتمع الواحد. وسنتصدى لكل القوانين المطروحة لأنها مفصلة على قياسات زعماء الطوائف ولا تعبر عن إرادة الشعب ولا مصلحته ولا تعطي التمثيل الصحيح”.
وتابع: “نحن وإياكم اليوم نقول: إن الضجيج الإعلامي الذي نعيشه ليس سوى مضيعة للوقت من أجل استنزاف المهل القانونية لترهيب المواطن من الفراغ والحرب الأهلية. نحن نعيش الفراغ منذ لحظة التمديد لأنهم لم يقدموا للوطن شيئا أكثر من التمديد والتأجيل تلو التأجيل. إن التهويل بالفراغ وتأجيج النفوس بالحك على جرب الهواجس الطائفية هو أسلوب ليس بجديد”.
وأردف: “التمديد جريمة موصوفة لن تمر مرور الكرام، ونحن سنواجهه حيث يجب أن نواجهه، والخيارات كلها مفتوحة”.
وختم: “كفى تلهيا بطرح قوانين كل على قياسه، تخدم منافع من يطرحها وتقضم حصة من هنا وتزيد مكسبا هناك. اليوم مثل الأمس دأبنا أن نؤكد أن مفتاح الحل واحد، فنطالب بقانون انتخابي على قياس الوطن يتمثل به الجميع ولا يلغي من يرفض ركوب موجة الطوائف”.