لا يزال مشروع إنشاء فرع للجامعة اللبنانية في عكار موضع أخذٍ وردّ، منذ أكثر من عقدٍ ونيّف. فالمنطقة التي اعتمدت محافظة منذ سنوات، وتُعامل إداريًا كمحافظة، لم تكتمل بعد كمشروع وطنيّ حقيقيّ واضح المعالم من حيث الإنماء المتوازن. فلا مطار القليعات انطلق، ولا الجامعة الرسميّة وُجدت، بل بقيت هذه المشاريع مجرّد وعود في البيانات الحكومية والبرامج الانتخابية المتعاقبة. وتحوّل مشروع الجامعة اللبنانية إلى بند دائم في حملات المرشّحين والكتل النيابية، وبيانات الحكومات المتعاقبة، وبقي موضوع سجال، بين أي حزبٍ سيأتي بالمشروع لعكار وأي جهة ستنال شرف تبنّيه.
في عكار، حيث يعيش أكثر من نصف مليون مواطن، يضطر عشرات آلاف الطلاب سنويًا للنزول الصعب إلى طرابلس أو بيروت أو مناطق أخرى لمتابعة تحصيلهم الجامعي في كليات الجامعة اللبنانية. وجود شعبة علوم (سنة أولى) لا يفي بالغرض لأنّ المطلوب أن يكون لعكار فرع كامل للجامعة (الفرع السابع) أسوة بغيرها من المحافظات. خطوة جدية أولى في هذا الاتجاه بدأت في العام 2015، حين أُدرج المشروع رسميًا ضمن خطط الحكومة، واستغرقت الموافقة عليه حتى العام 2018، عندما أقرّت حكومة سعد الحريري إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار، وبعلبك – الهرمل، وكسروان الفتوح وجبيل. ويضمّ فرع عكار كليات الهندسة والصحة والعلوم البحرية والإدارة والمعلوماتية بمرسوم رقم 6687.
الخلافات السياسية وتأثيرها على المشروع
إقرار مرسوم الجامعة في عكار أتى في زمن العسل بين تياري “المستقبل” و “الوطني الحر”. لكنّ الاشتباك حول الجامعة في عكار بدأ يتظهّر مع بداية الخلاف السياسي بين التيارين، ليبلغ ذروته مع حكومة حسّان دياب. كان الاعتقاد أنّ مقرّ الجامعة سيكون في العبدة على أرض خصّصتها وزارة الزراعة بحسب ما خلصت إليه اللجنة التي اقترحت ذلك. وعام 2019، سعى نائب التيار الوطني الحر عن عكار، أسعد درغام، مع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الجامعة اللبنانية يومها البروفسور فؤاد أيوب لاعتماد منطقة تلعباس الغربي كموقع بديل لإقامة فرع الجامعة في عكار على اعتبار أنها وسطيّة وأقلّ ازدحامًا وأكثر ملاءمة من العبدة. هذا الاقتراح أثار جدلًا واسعًا، ليأتي بعده قرار حكومة حسّان دياب بإنشاء كلية للعلوم البحرية في البترون بدل عكار، واتّهم باسيل وقتها بتطيير الكلية من باب الكيدية السياسية، ما زاد من تعقيد ملف إنشاء الجامعة وأدّى إلى مزيد من التأجيل والتشتت في تنفيذ المشروع.
عودة السجال من بوابة “ضهر حلبا”
في 25 تموز الفائت، أعاد النائب سجيع عطية إشعال السجال مجدّدًا، حين أعلن عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر مربع في منطقة “ضهر حلبا” لإنشاء مبنى لفرع الجامعة، إلى جانب مستشفى عسكري إقليميّ. وأكّد عطية أنّ هذه الخطوة تمّت بالتنسيق مع قيادة الجيش ورئاسة الجامعة.
انقسم الرأي العام العكاري بين مؤيّد ومعارض، كما أثار إعلان عطية امتعاضًا واضحًا لدى زملاء له من نوّاب عكار، الذين قرأوا فيه، قرارًا مستعجلًا من زميلهم في محاولة لتسجيل “نقطة سياسية” قبل الانتخابات المقبلة، وكان الأفضل ترك الأمور تأخذ وقتها وتأتي في مسارها، وأن يكون الإعلان عنها ببيانٍ واحد يمثّل النوّاب جميعًا. وبينما رحّب أهالي مناطق الدريب والجومة بخيار ضهر حلبا، رفضه أبناء القيطع الذين يتمسّكون بمطلب إقامة الفرع في العبدة.
عطية الذي نفى أي تطييف أو مناطقية للقرار، شدّد على أنّ الأهم أن تبصر الجامعة النور في عكار. والأخير عاد واستدرك بتوضيح لفت فيه، إلى أن قرار اختيار حلبا لإنشاء الجامعة فيها لم يكن قراره وحده، لاسيّما أن نوّاب عكار جميعًا، فوّضوا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران تشكيل لجنة تعاين الأماكن المقترحة للبناء الجامعي، وتختار من بينها المكان الأنسب، وعندها سيوافق الكل على هذا الخيار، لأنّ الأهم ألّا يضيع المشروع بحجّة التجاذب السياسي والمناطقي. واستتبع لاحقًا بنشر نصّ الرسالة التي تقدّم بها نواب عكار إلى رئاسة الجامعة.
ومع عودة السجال إلى المربّع الأوّل، عُقد لقاء في بلدة ببنين، طالب رئيس الجامعة بإعادة النظر بقرار إنشاء الجامعة في حلبا، وأن خيار العبدة لا رجوع عنه. في المقابل، ترى فئة من أبناء عكار، أنّ الجامعة أيًا يكن مكانها، فالمهم أن تولد كمشروع يخدم المنطقة وطلابها، وألا يضيع مجدّدًا بذريعة أي مكانٍ هو الأنسب.
