دخل،حيز التنفيذ امس، قرار إدراج لبنان على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي. هذا القرار، الصادر عن المفوضية الأوروبية في 10 تموز الماضي، أصبح نافذًا بعد انقضاء مهلة الاعتراض القانونية.
في هذا السياق، أوضح الاقتصادي روي بدارو أن هذا القرار لن يؤثر بشكل كبير على المصارف الكبرى، خصوصًا تلك المرتبطة مباشرة بمصارف كبرى أوروبية أو أميركية. ومع ذلك، قد تكون له تداعيات أكبر على المصارف الصغيرة والمتوسطة، إذ ستواجه صعوبات في عمليات التحويلات، مما يعني تحمل تكاليف تقنية إضافية مقارنة بالمصارف الكبرى.
من الناحية السياسية، اعتبر بدارو أن هذا القرار يُعدّ بمثابة رسالة مشفرة تحذيرية من الاتحاد الأوروبي تفيد بأن النظام المصرفي اللّبنانيّ لم يعد قادرًا على الاستمرار في المماطلة أو الاعتماد على إجراءات تقليدية أو الإصلاحات المعلّقة،" ومجموعة العمل المالي"FATF" كما تمرير قانون الفجوة المالية ، هما شرطان أساسية لكي يعتبر لبنان انه يسير في المسار الإصلاحي المطلوب.
وبحسب بدارو، فإن الدولة كانت عاجزة حتى هذه اللحظة عن السير بكامل الإصلاحات المطلوبة، ولكنها بدأت تستجيب لشروط الانضمام الى النظام المالي العالمي.
