أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، في حديث إلى قناة "العربية"، أن الدولة ماضية في تنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيدها، مشددًا على أنّ هذا المسار "سيتحقق رغم كل الصعوبات والعوائق"، ومشيرًا إلى أنّ الخطوات العملية قد بدأت منذ نيل الحكومة الثقة.
وقال الرئيس عون: إن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الخميس "ستستكمل اتخاذ القرارات المتعلقة بتنفيذ حصرية السلاح، بما يتوافق مع البيان الوزاري وخطاب القسم"، موضحًا أن الحكومة بانتظار "الخطة التي سيعدّها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيده"، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها رسميًا وإقرارها ضمن الأطر الدستورية.
وأشار عون إلى أنّ "تنفيذ الورقة الأميركية المتعلقة بضبط السلاح ضمن الدولة "يتطلّب أيضًا موافقة من سوريا وإسرائيل، نظرًا للطبيعة الإقليمية للملف"، مضيفًا أن التقدّم في هذه الورقة يحتاج إلى "ضمانات واضحة من الولايات المتحدة وفرنسا"، من أجل توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لأي خطوة لبنانية مقبلة.
وأكد رئيس الجمهورية أنّ "تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة لا يُخلّ لا بحقوق لبنان السيادية، ولا بمبدأ الردع والدفاع عن أراضيه"، داعيًا إلى قراءة المشروع كجزء من التزام لبنان باتفاق الطائف والقرار 1701.
وفي حديث لـ"سكاي نيوز" قال عون: أنا ملتزم بتنفيذ خطاب القسم وعملية حصر السلاح بيد الدولة قد تأخذ وقتا.
ويأتي تصريح الرئيس عون في ظل تصاعد السجال السياسي حول ملف السلاح، بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، التي أقرت مبدأ الحصرية وطلبت من قيادة الجيش إعداد خطة عملية قابلة للتنفيذ ضمن مهلة زمنية تنتهي في 31 كانون الأول 2025. وقد اعتبر حزب الله وحلفاؤه أن ما صدر عن الحكومة يشكّل "خطيئة سياسية"، بينما وصفته القوى السيادية بأنه "خطوة تأسيسية لاستعادة القرار الوطني".
