نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر حكومي قوله، اليوم السبت، أن الحكومة السورية لن تشارك في الاجتماعات المقررة في باريس مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مشددة على أنها لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق.
وأوضح المصدر أن موقف دمشق جاء على خلفية مؤتمر نظمته "قسد" مؤخراً في الحسكة، اعتبرته الحكومة خرقاً لاتفاق 10 آذار، الموقّع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، والذي ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
وأضاف أن المؤتمر طرح أفكاراً تتعارض مع الاتفاق، منها الدعوة لتشكيل "نواة جيش وطني جديد" وإعادة النظر في الإعلان الدستوري وتعديل التقسيمات الإدارية، في وقت باشرت فيه الحكومة تنفيذ استحقاقات الاتفاق، بما يشمل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وإطلاق مسار الحوار الوطني منذ شباط الماضي.
وأكد المصدر أن ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل تحالفاً هشاً يضم أطرافاً متضررة من سقوط النظام السابق وجهات تحتكر تمثيل مكونات سورية بدعم خارجي، معتبراً أن المؤتمر غطاء لسياسات "تغيير ديمغرافي ممنهج" ضد العرب السوريين تنفذها تيارات كردية متطرفة.
وشدد على أن شكل الدولة يحدده دستور دائم يقرّ عبر استفتاء شعبي، وليس تفاهمات فئوية أو تهديدات مسلّحة، داعياً "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار، وحاثّاً الوسطاء الدوليين على نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها "العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
وكان تلفزيون سوريا قد أورد أن الحكومة السورية تدرس إلغاء جولة باريس بسبب ما وصفته بغياب الجدية من جانب "قسد"، وذلك بعد مؤتمر الحسكة الذي شاركت فيه شخصيات دينية وعشائرية، بينها شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء حكمت الهجري، ورئيس "المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا" غزال غزال.
وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قال مصدر حكومي إن مؤتمر "قسد" يعكس تصعيداً خطيراً قد يؤثر على مسار المفاوضات، محذراً من أن دمشق قد تلغي لقاء باريس إذا لم تقدّم "قسد" طرحاً عملياً لتنفيذ الاتفاق.