منذ مطلع آب/ أغسطس الحالي والرئيس الأميركي دونالد ترمب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وسفيره في إسرائيل مايك هاكابي وغيرهم من اركان الادارة، وهم يطلقون التصريح تلو الاخر بشأن تقديم المساعدات "الإنسانية" لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والادعاء انهم قدموا 60 مليون دولار أميركي و"مليون وجبة غذائية لسكان غزة"، فضلا عن ارسال كل من ويتكوف وهاكابي الى غزة الأسبوع الماضي، وخرجا باستنتاج كاذب، انكروا فيه وجود مجاعة، لتبييض وجه بنيامين نتنياهو وحكومته النازية، وعلى إثر ذلك، اعلن السفير الأميركي، انهم سيزيدون مراكز التوزيع عبر "شركة المساعدات الأميركية، اللاإنسانية الى 16 مركزا بدل ال4 الموجودة، بهدف زيادة مصائد وحلابات الموت في قطاع غزة، كما ان الرئيس ال47 اعلن عن نيته بتولي الولايات المتحدة توزيع المساعدات في قطاع غزة، وعقد لقاء بين الشركة الأمنية العسكرية الأميركية وممثلين امميين للاتفاق على اليات التوزيع، لكن اللقاء فشل، وهو ما اعلنه ممثلو المنظمات الأممية، لأن الأهداف مختلفة.
في مطلق الأحوال، وإذا كانت الإدارة الأميركية ترغب بتقديم المساعدات للشعب العربي الفلسطيني، عليها أولا ان تسحب شركة المساعدات الأميركية كليا من قطاع غزة؛ ثانيا التراجع عن قرارها بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" واعتمادها كعنوان أساسي لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع يدها ويد دولة إسرائيل كليا عن أي عملية توزيع للمساعدات الإنسانية؛ ثالثا الزام إسرائيل بوقف الحرب فورا وبشكل دائم، وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد او شرط من كافة المعابر ووصولها الى مستحقيها؛ رابعا التراجع عن قرارها بوقف المساعدات المالية لوكالة "الاونروا" وهيئة الأمم المتحدة، والتوقف عن مطاردة ملف اللاجئين الفلسطينيين؛ خامسا الزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة، ووقف هدف التهجير القسري، وإقامة "ريفيرا الشرق العقارية"؛ سادسا الاسهام بإعادة إعمار ما دمرته الإبادة الجماعية الأميركية الإسرائيلية على مدار العامين الماضيين؛ سابعا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعدم وضع العراقيل أمام مجلس الأمن الدولي في رفع مكانة الدولة الفلسطينية لدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ سابعا الغاء القرار الأخير بعدم منح تأشيرات لوفود منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية المختلفة ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ ثامنا إعادة الدعم لموازنة الدولة الفلسطينية؛ تاسعا فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة مصالح المواطنين الفلسطينيين، وإعادة فتح مكتب ممثلية منظمة التحرير، ورفع سقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحويل المكتب الى سفارة كاملة التمثيل؛ عاشرا الغاء القوانين والإجراءات التي سنها الكونغرس الأميركي والقضايا الدعاوية الوهمية والكاذبة المرفوعة ضد منظمة التحرير والدولة الفلسطينية في المحاكم الأميركية؛ حادي عشر الزام إسرائيل بتحويل أموال المقاصة كافة المحجوزة في وزارة المالية الإسرائيلية، وتقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار دولار أميركي؛ ثاني عشر الزام أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري بعدم سن أية قوانين داعمة للاستيطان الاستعماري في الفضة الفلسطينية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز / يوليو 2024، وغيرها من القرارات ذات الصلة.
غير ذلك، يكون عبث في عبث، وجزء من مخطط الإبادة الجماعية وحرب التجويع والامراض والاوبئة لفرض التهجير القسري، والمشاركة الكاملة مع دولة إسرائيل النازية في تصفية القضية والكيانية والهوية الوطنية الفلسطينية، وبالتالي المطلوب إعادة نظر كاملة في السياسات الأميركية التي انتهجتها إدارات الرئيس ترمب الأولى والثانية المتناقضة مع قرارات الشرعية الدولية، وحتى مع سياسات الإدارات الأميركية السابقة المعترفة بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، ودعم حقيقي لخيار السلام من خلال تعزيز مكانة الدولة الفلسطينية من خلال استقلالها وسيادتها على أراضيها بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، ودعم وجودها في مؤتمر يالطا الجديد، المفترض ان يعقد بين الأقطاب الدولية صاحبة النفوذ في الزمن الحالي في المستقبل المنظور.
عندئذ تكون الولايات المتحدة الأميركية جادة وصادقة في تقديم المساعدات والدعم للقضية والشعب والقيادة الفلسطينية وخاصة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. لكن من الصعب ان يحدث ذلك، لأن مركبات إدارة ترمب الصهيونية والمتصهينة والافنجليكانية لا تستقيم مع التوجهات المذكورة أعلاه، بحكم خلفياتها العقائدية والأيديولوجية والميثالوجية واساطيرها وخزعبلاتها اللاهوتية، ومثل هكذا انقلاب ضرب من الخيال والوهم.
oalghoul@gmail.com
a.a.alrhman@gmail.com
