عقد مجلس الوزراء جلسة إضافية عند الساعة السادسة من مساء اليوم برئاسة رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام وحضور الوزراء، في غياب وزيري الصناعة والسياحة، خُصصت لبحث ملفي الصرف الصحي ومعالجة النفايات.
في الموضوع الأول، استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمياه حول واقع قطاع الصرف الصحي، تبيّن منه أن مؤسسات المياه والصرف الصحي تواجه تحديات مؤسسية وتشغيلية ومالية تحدّ من قدرتها على إدارة الشبكات بشكل كامل. وقد عرض الوزير خارطة طريق تهدف إلى تذليل هذه العقبات وضمان توفير الخدمات بشكل عادل ومستدام. وبعد المداولات، وافق المجلس على خطة الوزارة التي تسعى لتعزيز قدرات مؤسسات المياه لإدارة مشاريع المعالجة، واستكمال وتأهيل البنى التحتية قيد التنفيذ، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع غير المنجزة. كما طلب المجلس من الوزير إعداد الخطوات اللازمة لوضع الخطة موضع التنفيذ وعرضها مجدداً على مجلس الوزراء.
أما في الموضوع الثاني، المتعلق بمعالجة النفايات، فقد وافق المجلس على خطة وزارة البيئة مع التشديد على الإسراع في تعيين الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لهذا القطاع، وإنهاء إعداد مشروع قانون لاسترداد الكلفة في إدارة النفايات الصلبة. كما وافق على مشروع مرسوم يسترد مشروع القانون الذي كان قد أحيل إلى مجلس النواب عام 2023، والعمل على تأمين التمويل اللازم من خلال التنسيق مع الجهات المانحة لتنفيذ بنود الخطة، خاصة في ما يتعلق بمشاريع المعالجة.
وأوضح وزير الإعلام بول مرقص، بعد انتهاء الجلسة، أن جزءاً من الخطة كان موضع توافق، لكن وزير العدل قدّم اعتراضات تحتاج إلى نقاش مستفيض، مؤكداً أن الجلسة المقبلة ستخصص لمتابعة البحث في ملف معالجة النفايات.
