يترقّب لبنان، يوم الإثنين، زيارة الموفد الأميركي توم براك، في ظل أسئلة مفتوحة عما ما إذا كانت هذه الجولة ستشكّل بوابة دعم سياسي للبلاد أم محطة جديدة لتكريس نهج الضغوط والشروط المسبقة. فالمؤشرات الاميركية تؤكد بأن أي بحث سياسي أو اقتصادي سيبقى رهناً بتنفيذ خطة الجيش لسحب السلاح، باعتبارها المدخل الإلزامي لأي مسار تفاوضي أو إصلاحي آخر. وتبدو الزيارة، وفق مصادر سياسية، اختباراً مزدوجاً: من جهة، فرصة للبنان لإظهار جاهزيته السياسية والعسكرية لترسيخ سلطة الدولة على كامل أراضيه، ومن جهة أخرى، رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يضع ملف السلاح في صدارة أولوياته، وبذلك، فإن ما سيحمله باراك من رسائل وشروط سيشكل مؤشراً حاسماً لرسم ملامح المرحلة المقبلة وتحديد حدود الدور الممنوح للجيش في إعادة توزيع التوازنات الداخلية.
