كثيرًا ما تُقال هذه العبارة بحق السّياسة:
"ما دخلت أمرًا إلا أفسدته"، وليس في ذلك من المبالغة شيء، بل هو توصيف دقيق لحال واقعٍ مأزوم تعانيه الشّعوب حين تتحوّل السّياسة من وسيلةٍ لخدمة الإنسان إلى أداةٍ لنهب حقوقه وتدمير مقدّراته.
لقد غابت القيم عن أداء معظم المسؤولين، وأصبح كثير منهم يتقن فن التّلاعب لا فن الإدارة، ويجيد افتعال الأزمات لا حلّها.
فبدل أن يكونوا خدّامًا للشعب، تحولوا إلى متسلّطين على رقابه، وبدل أن يكونوا أمناء على المال العام، صاروا يتقاسمونه كما تُقسم الغنائم.
تتستر طبقة من السّياسيّين خلف الشّعارات، وتبرّر فشلها بالمؤامرات، وتُجهز على حقوق النّاس بقرارات ظاهرها الإصلاح وباطنها الإفساد.
فيُنهب المال العام تحت عناوين المشاريع، وتُهدَر مقدّرات الدّولة باسم الشّراكات، ويُعاقَب المواطن الفقير كلّما اشتدّت الأزمة، بينما يُكافأ الفاسد بالنّفوذ والثّروات.
السّياسة حين تنفصل عن الأخلاق لا تكون إلّا خرابًا، وحين تُدار بالعقليّة النفعيّة تصبح وبالًا على البلاد والعباد. وإنّ أخطر ما يصيب الأوطان، أن يتحوّل الحكم من أمانة إلى مغنم، ومن تكليف إلى تشريف، ومن مسؤوليّة إلى صفقة.
إنها السّياسة، ما دخلت أمرًا إلا أفسدته…ما لم تُقم على ضميرٍ حيّ، وقانون عادل، ومساءلة حقيقيّة.
